القضايا الاجتماعية في صلب البرامج الانتخابية لبعض المترشحين

أخذت القضايا الاجتماعية المتصلة بالحياة اليومية للمواطن والتكفل بانشغالات الشباب حيزا كبيرا من تدخلات عدد من المترشحين لرئاسيات 17 افريل القادم خلال تنشيطهم لمهرجانات شعبية في عدة مدن من التراب الوطني وذلك في إطار الأسبوع الثاني للحملة الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني .
وفي هذا السياق وعد مترشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من سعيدة بأنه سيعمل على توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية لا سيما في تسيير ملف السكن إذا ما انتخبه الشعب لكرسي الرئاسة.
وأوضح بلعيد في تجمع شعبي أن "الملف المتعلق بتسيير قطاع السكن لابد أن تتكفل به البلدية لأنها الوحيدة القادرة على إحصاء وبناء وتوزيع السكنات للمواطنين وخاصة الاجتماعية منها".
ودافع مطولا عن نظرته في تسيير ملف السكن مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يدعو إلى "استحداث معايير علمية دقيقة للتحكم في تسيير هذا الملف بكل موضوعية وشفافية".
و في حديثه عن قطاع الصحة تأسف أصغر مترشح للرئاسيات لعدم وجود مستشفى جامعي بولاية سعيدة وبنى تحتية للصحة الجوارية مشيرا إلى وجود نقص كبير في الأطباء الاختصاصيين بالمنطقة مؤكدا بان برنامجه يحتوي على حلول لمشاكل الصحة تتمثل في
إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام و طبيب العائلة بحيث يعتبران حسبه "الواجهة الأولى و الأساسية في العلاج و التوجيه و الوقاية".
ومن جهته أبرز مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من سيدي بلعباس الأهمية التي يوليها برنامجه الانتخابي لمسألة إعادة الاعتبار لدور الشباب الجزائري الذي "يواجه مشاكل عدة ويهدده التهميش والإقصاء".
و في تجمع شعبي نشطه بهذه الولاية تساءل تواتي عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الوضعية "الكارثية" التي يتخبط فيها الشباب الجزائري رغم مختلف السياسات الموجهة لهذه الفئة.
و أكد تواتي أمام جمع من مواطني البلدية الذين امتلأت بهم القاعة عن آخرها أن الجزائريين "أصبحوا يعيشون نتيجة مصادرة سلطتهم وأرزاقهم أزمة بعد الأخرى"، مشيرا إلى أن ممارسات بعض المسؤولين "أضرت كثيرا بالشباب الجزائري الذي أصبح ضحية ظواهر اجتماعية خطيرة كتعاطي المخدرات".
و ندد المترشح من جهة أخرى بقضايا الفساد التي طالت في السنوات الأخيرة عددا من قطاعات الحياه اليومية للمواطن الجزائري، داعيا في هذا الإطار الشعب الجزائري إلى استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية "لإحداث التغيير المنشود".
ومن برج بوعريرج تعهد المترشح الحر علي بن فليس ب"حل مشاكل المدرسة الجزائرية والصحة وذلك من خلال فتح حوار مع الشركاء" لإعادة الاعتبار للقطاعين.
و من جهة أخرى عبر علي بن فليس عن التزامه ب"تقليص مصاريف الدولة ومكافحة التبذير ومنح الشباب مسؤوليات في هرم الدولة" إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية.
و أكد بن فليس في سياق آخر أن "الشعب الجزائري يريد اليوم تغيير سلمي دون عنف ودون فتنة" ويكون ذلك حسبه ب"انتخابات نظيفة وشفافة".
ولدى شرحه مشروع التجديد الوطني الذي يخوض به حملته الانتخابية جدد بن فليس عزمه على "وضع دستور توافقي بمشاركة كل الفاعلين في السياسية والاقتصاد" مستثنيا من ذلك "كل من يدعو إلى العنف".
وبدورها دعت ممثلة المترشح الحر بن فليس السيدة فاطمة الزهراء بوشملة من مستغانم الناخبين إلى الخروج بقوة للتصويت يوم 17 أبريل و"حماية أصواتهم لإحداث التغيير".
وقالت السيدة بوشملة في تجمع شعبي نشطته أن "تغيير مصيرنا بأيدينا بالمشاركة بقوة يوم 17 أبريل القادم باختيار البرامج" مشيرة إلى أن "علي بن فليس يقدم برنامج مشروع وطني قائم على الديمقراطية والحريات".
وأضافت أن المترشح الحر علي بن فليس تعهد في حال فوزه في هذا الاقتراع الرئاسي "بإعادة تقسيم الثروات والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون".
وأبرزت نفس المتحدثة أنه بالنظر إلى الثروات الباطنية والمادية والبشرية التي تتوفر عليها الجزائر، فانه يليق بالجزائر أن "تحتل مكانة أحسن من التي هي عليها حاليا"، مضيفة أن مشروع علي بن فليس "يهدف الى بناء دولة قوية مبنية على العدالة والصحة والتربية".