"سهولة التسلل عبر الحدود" من العوامل التي تساعد الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات (ممثل وحدة الدمج والاتصال)

اعتبر ممثل وحدة الدمج والاتصال السيد سيديكو سوماناتعد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "سهولة التسلل عبر الحدود" هي من العوامل التي تساعد الارهاب والانتشار "الكبير" للأسلحة الحربية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر في بلدان منطقة الساحل.
وأوضح السيد سومانا لدى افتتاح ورشة حول أمن الحدود في بلدان منطقة الساحل أنه "في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا انعدام الأمن المترتب عن الجماعات الإرهابية والمجرمين تكتسي الورشة حول أمن الحدود أهمية كبيرة لأنه من المعروف أن سهولة التسلل عبر الحدود هي بلا ريب من العوامل التي تساعد الارهاب والانتشار الكبير للأسلحة الحربية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر في منطقتنا".
وتهدف الورشة إلى مناقشة مقاربة حول مسائل الأمن عبر الحدود والاتفاق حول إجراءات "ملموسة ترمي إلى تكثيف الأمن على مستوى الحدود من أجل تسوية المشاكل المتعلقة بسهولة التسلل عبر الحدود". واعتبر السيد سومانا أن هذه الورشة تنظم في سياق إقليمي "تسوده أزمة
أمنية وإنسانية معقدة كما تبرزه التوترات في شمال مالي وفي ليبيا واختطاف أكثر من مائة فتاة في نيجيريا" مشيرا إلى أن هذا الوضع " يستوقفنا جميعا".
وأضاف أن الورشة تهدف إلى "تعزيز" القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأمن من أجل "تحسين الوقاية من الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ومحاربتهما بطريقة أفضل". وقال إن هذا اللقاء الذي يدوم 5 أيام من شأنه الإلمام بالإشكالية والتحديات المنطوية عنها من أجل تسيير أحسن لمسألة أمن الحدود في بلدان منطقة الساحل. من جهة أخرى أشاد السيد سومانا ب"الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري" على الجهود "القيمة" التي تبذلها لفائدة وحدة الربط والاتصال التي -كما قال- هي في حاجة لها حتى تضطلع بفعالية بالمهام المنوطة بها لصالح المنطقة قاطبة".
وتدخل هذه الورشة في إطار تنفيذ مخطط عمل وحدة الدمج والاتصال لسنة 2014 والتعاون بين لاغوارديا سيفيل (سلك الأمن في إسبانيا) ووحدة الدمج والاتصال وتطبيقا لتوصيات اجتماعات مسار نواكشوط الذي أطلق منذ أكثر من سنة. ونظمت الورشة بمبادرة من وحدة الدمج والاتصال بالشراكة مع "لاغوارديا سيفيل" لفائدة حوالي عشرين ضابطا من الدول الأعضاء في الوحدة (الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد) إضافة إلى خبراء ومحللين ممثلين عن عديد الآليات الأمنية الإقليمية.
وشهدت أشغال الورشة مشاركة خبراء من البلدان الأعضاء في وحدة الدمج والاتصال إضافة إلى ممثلين عن المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب وبعثة الاتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل. كما تم تسجيل مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وينتظر أن تخرج الورشة بسلسلة من التوصيات حول تقييم الأخطار وتحديد النقائص في مجال المراقبة على مستوى الحدود في نقاط العبور وصياغة اقتراحات بشأن الإجراءات التي ينبغي تطبيقها لمكافحة النشاطات الإجرامية في المنطقة فضلا عن تحديد النقائص في التشريع والإجراءات لإعداد استراتيجيات لتطبيق القوانين في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة على مخطط عمل وحدة الدمج والاتصال خلال الاجتماع السادس لرؤساء مصالح المخابرات والأمن للبلدان الأعضاء في الوحدة الذي انعقدت أشغاله بالجزائر العاصمة يومي 23 و24 فبراير 2014.