الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للشباب (منظمات طلابية )

اقترحت عدة منظمات طلابية يوم الأحد بالجزائر العاصمة، إنشاء مجلس أعلى للشباب و الفصل بين السلطات في الدستور المقبل الذي إرادته توافقي بالإضافي إلى ترقية المنظومة التربوية و تبني نظام شبه رئاسسي يضمن ضمان الحريات الفردية والجماعية.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين و المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والتضامن الوطني الطلابي و الاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إلى جانب التحالف من أجل التجديد الطلابي.
وفي هذا الإطار اقترح ممثلو هذه المنظمات الطلابية في تصريحات لهم عقب استقبالهم من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور "إنشاء مجلس أعلى للشباب لمرافقة هذه الشريحة والعناية بمختلف انشغالاتها وكذا الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الى جانب فتح ورشة كبرى لمناقشة منظومة التعليم العلي والبحث العلمي وتثمين انجازات هذا القطاع والعمل على تطويره".
كما اكدت على أهمية "تبني نظام شبه رئاسي وكذا اضافة مادة تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب رئيس له وتشكيل الحكومة من الاغلبية البرلمانية اي من الحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات" بالاضافة الى ضرورة "ضمان الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء وترقية اللغة الامازيغية وترسيمها".
من جهة اخرى اقترحت هذه المنظمات الطلابية "ترقية المنظومة التربوية لتكوين مواطن واعي فكريا بهويته ثقافته وممارسة الرقابة على المجالس المنتخبة والحفاظ على مجانية وديمقراطية التعليم مع دعم الممارسة النيابية وابقاء الحصانة داخل البرلمان فقط ودسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
و شدد ممثلو هذه المنظمات ايضا على ضرورة الخروج "بدستور توافقي يعبرعن طموحات الشعب الجزائري بالحفاظ على استقرار وأمن البلاد".
والحوا في هذا الاطار على وجوب "تكريس المصالحة الوطنية ودعم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتعزيز الوحدة الوطنية ودسترة تجريم الفساد الذي ما فتئ يهدد المجتمع و دسترة الجامعة كأولية وطنية ورهان أساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما اكدت هذه المنظمات على ضرورة "تخصيص نسبة من الثروات الوطنية للاجيال الصاعدة مع اقتراح اضافة فقرة تكرس مبدأ العدالة لازالة الفوراق الاجتماعية".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.