دورة اللجنة الإستراتيجية الجزائرية-المالية: مالي مستعد لحل في منطقته الشمالية

جدد مالي "استعداده التام" للعمل "بحسن نية" مع حركات شمال البلاد من اجل ايجاد حل "شامل " و "نهائي للأزمة التي يمر بها حسبما جاء في البيان الجزائري-المالي الذي نشر يوم الأربعاء في ختام الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
و جاء في البيان المشترك الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة و عبدو اللاي ديوب أن "الطرف المالي من خلال تذكيره بالأهمية التي توليها السلطات المالية العليا لتسوية الأزمة في شمال مالي يجدد استعداده التام للعمل بحسن نية مع حركات الشمال لايجاد حل شامل و نهائي لهذه الأزمة".
و من جهة أخرى جدد الطرف المالي ثقته في الجزائر "لانجاح" مرحلة الحوار المالي و شجعها على مواصلة جهد "الشفافية" و "التنسيق" الذي باشرته مع شركائها يضيف ذات المصدر. يجري الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال جمهورية مالي حاليا بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوكينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الافريقية لتنمية دول غرب افريقيا و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي.
و بنفس المناسبة اطلع الطرف الجزائري الطرف المالي بنتائج المشاورات التي باشرها مع الشركاء الثنائيين و المتعددي الاطراف لمالي و تجندهم "التام" لمرافقة مسار الحوار المالي المرتقب "بشكل مفيد".
و كان السيد لعمامرة قد صرح أمس الثلاثاء بأن الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي تشكل ثمرة جهود "حثيثة" بذلت لاسيما من قبل الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية. و بفضل الدورة الخامسة للجنتهما الثنائية الاستراتيجية تبادلت الجزائر و مالي وجهات النظر حول تحديات السلم و الأمن الاقليميين يضيف البيان موضحا في هذا الشأن أن البلدين جددا "إرادتهما في مواصلة العمل سويا" على رفعها (التحديات) لصالح البلدين و كافة بلدان المنطقة.
كما اتفقت الجزائر و مالي على مواصلة -من خلال اللجنة- تجسيد "الإرادة السياسية" لرئيسي البلدين في إقامة "علاقة خاصة تقوم على شراكة استراتيجية بين البلدين".
و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي "تشكل نتيجة و نقطة انطلاق في آن واحد و هي ثمرة جهود حثيثة لم تتوقف منذ 19 يناير المنصرم عندما أسس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا هذه اللجنة المكلفة بتأطير و اطلاق جهود الجزائر الرامية الى المساهمة في اطلاق الحوار المالي الشامل".
و كانت هذه الدورة كذلك إطارا للطرفين اللذين تبادلا وجهات النظر حول تنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي و عبرا عن ارتياحهما "للتقدم المحرز في التحضيرات التي باشرها الطرفان قصد إطلاق هذه المرحلة في أحسن الظروف" يضيف البيان المشترك.
يعقد الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي الذي يجري حاليا بالجزائر العاصمة غداة عملية انسانية خاصة بتبادل الاسرى بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي تمت تحت اشراف الجزائر.