جلاب يعلن عن إصلاح جديد للنظام المالي في نهاية 2014

اكد وزير المالية محمد جلاب يوم الأحد بالجزائر العاصمة انه سيتم مباشرة إصلاح جديد للنظام المالي يرمي بالدرجة الأولى إلى احترافية البنوك و تنويع مصادر تمويل الاقتصاد في نهاية السنة الجارية.
و كشف جلاب في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع ال38 لمحافظي البنوك المركزية العربية عن المحاور الكبرى لهذا الإصلاح، الذي سيتم من خلال تصور جديد بعد النتائج المتواضعة للمبادرة الأولى في هذا المجال التي تم إطلاقها في التسعينات.
و أوضح وزير المالية دون إعطاء تفاصيل أخرى ان الإجراءات الجديدة سترسي حكامة أفضل في تسيير البنوك.
و يهدف هذا الإصلاح الى توسيع التمثيل على مستوى مجالس ادارة البنوك التي كانت مقتصرة حتى الآن على العاملين في البنوك.
و أكد خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يوما "إننا سنكرس تمثيلا اكبر في مجالس إدارة (البنوك) و التوقف عن تمثيل المستخدمين فقط".
و اكتفى السيد جلاب بالقول في هذا الخصوص بان الإصلاح يسعى عموما "لزيادة مستوى المسؤولية و المبادرات في القطاع المالي".
و كثيرا ما تمت الإشارة إلى ان تجريم الفعل التسييري بالنسبة للبنكيين يعد سببا يحد من مبادرات المهنيين في هذا القطاع الا ان الوزير لم يتطرق لهذا الجانب حتى وان أشار إليه.
اما من الجانب العملي فان الإصلاح سيعطي -حسب الوزير- دفعا لتطوير أنظمة الدفع و سيكرس استعمال وسائل الدفع الجديدة.
في هذ السياق اعرب ارباب العمل مؤخرا عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكتروني لكونه خطوة جديدة نحو اقتصاد المعرفة.
كما اضاف الوزير ان المحور الثاني سيخص تطوير تمويل الاقتصاد و الهدف من ذلك يتمثل في التوصل من خلال الإجراءات الجديدة الى تنويع مصادر هذا التمويل.
و تابع قوله ان السوق المالية في الجزائر لا زالت متاخرة حيث تشارك بشكل هامشي في تمويل الاقتصاد الذي تتحمله بشكل أساسي البنوك و ميزانية الدولة و ارصدة صندوق ضبط المداخيل.
و قدر مشروع اصلاح للسوق اعدته لجنة مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الامم المتحدة للتنمية حجم رسملة البورصة ب40 مليار دولار و هو ما يوازي الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري.
و في مجال تمويل الاقتصاد دائما اكد الوزير ان الجزائر تتوفر على الموارد المالية الضرورية لاستكمال مخططها الخماسي الجديد بقيمة 262 مليار دولار.
و اضاف ان "كل ما تم القيام به في هذا المجال تم التكفل به من حيث الإمكانيات المالية".
كما ابرز السيد جلاب ان الجزائر قد "عادت الى سياسة مالية" تقوم على عدم اللجوء تدريجيا إلى قوانين المالية التكميلية.
و اشار في هذا الخصوص الى "اننا نتحكم حاليا في نفقاتنا و توقعاتنا و لا نرى فائدة من اللجوء الى قوانين مالية تكميلية و ذلك دليل على تحكم افضل في المالية العمومية".
و في الاخير وعد الوزير بالحديث حول اعادة شراء متعامل الهاتف النقال جازي في الوقت المناسب كما انه رفض التعليق على المعلومات التي نقلتها الصحافة التي مفادها ان الصندوق الوطني للاستثمار قد أعاد شراء الفرع الروسي فيمبلكوم بزيادة 4 % من السعر الحقيقي.