التوقيع على بروتوكول اتفاق جزائري-ايطالي في قطاع الأشغال العمومية

تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وايطاليايوم الخميس بالجزائر العاصمة بهدف ترقية التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية سيما فيما يخص انجاز المشاريع الكبرى وتحويل المهارات.
ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضيو الوزير الايطالي للمنشآت و النقل ماوريزيو لوبي عقب انعقاد اللجنة المختلطةالجزائرية-الايطالية في مجال الأشغال العمومية.
ويتمحور بروتوكول الاتفاق الذي يندرج في إطار تعزيز و ترقية الشراكة بينالجزائر و ايطاليا حول تطوير الشراكة في مجال الدراسات التقنية وترقية انجازكبرى مشاريع المنشآت والموانئ والمطارات.
كما يخص التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل التجارب في مجال انجاز و صيانةالمنشآت و تكوين الموارد البشرية و كذا تسيير و استغلال المنشآت القاعدية.
في تصريح لوأج على هامش اللقاء صرح السيد قاضي أن "قدرات انجاز المؤسسات الايطالية التي تعد البعض منها الناشطة بالجزائر في قطاع الأشغالالعمومية شهيرة. و بذلك فنحن نتطلع أيضا إلى تبادل التجارب بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتها الايطالية في هذا القطاع".
وبدوره أشار الوزير الايطالي إلى أن "الجزائر و ايطاليا تربطهما علاقاتشراكة متينة مما يفسر ضرورة تطوير و تعزيز هذا التعاون سيما في مجال المنشآت". و كانت الجزائر و إيطاليا قد حددتا في شهر يونيو الفارط بمناسبة زيارةوزير التنمية الاقتصادية الإيطالية فريديريكا غيدي بعض القطاعات الكفيلة بتحديدمجالات الشراكة و الاستثمارات بين البلدين.
ومن بين هذه المجالات الطاقة و الميكانيك و الالكتروميكانيك و الفلاحةو الصحة و الفلاحة و المرافق و الطرقات السريعة و السكك الحديدية.
ومن جهة أخرى، تمت برمجة لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الايطالية في بدايةسنة 2015 حيث سيتم تقديم العديد من المشاريع.
وفي المجال التجاري كانت إيطاليا ثالث ممون للجزائر في الثلاثي الأولمن سنة 2014 و ثاني زبون لها.