سياسة الجوار الأوروبية: استئناف المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل

سيتم عقد لقاء لمواصلة المفاوضات حول مخطط العمل بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة في شهر نوفمبر المقبل، حسبما أكده ممثل المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بالجزائر.
و اشار السيد جيرالد اوداز خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض حصيلة التعاون بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر انه تم الشروع في التفكير حول إعادة تعريف سياسة الجوار الأوروبية بغية التوصل إلى مقاربة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الدول المغاربية.
و لدى تطرقه الى مسار تطور سياسة الجوار الاوروبية ركز الممثل الاوروبي على مكانة الجزائر "الهامة" في هذا المسار.
و اكد يقول ان "الجزائر شريك هام بالنسبة للاتحاد الاوروبي لعدة اسباب لاسيما اقتصادية و سياسية و دبلوماسية وهي فاعل اساسي".
و أضاف يقول ان سياسة الجوار الأوروبية التي تعد حاليا 16 شريكا قد تم وضعها سنة 2004 بهدف تشجيع علاقات أوثق مع دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
و أشار يقول انه تم الشروع في يناير 2012 في محادثات "تمهيدية" بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في إطار الانضمام الى سياسة الجوار الأوروبية.
و اكد سفير و رئيس الوفد الاوروبي بالجزائر مارك سكوليل الى انه قبل بضعة اسابيع سجلت المفاوضات حول مخطط العمل بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية "تقدما واضحا".
و بالرغم من الوتيرة جد البطيئة التي ميزت انطلاق المحادثات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي قال السيد سكوليل انه تم بذل مجهود كبير مستشهدا بزيادة وتيرة التبادلات و المحادثات سنة 2014 بالمقارنة مع 2013.
و اكد رئيس الوفد الاوروبي بالجزائر يقول ان الطرفين يتاهبان لعقد مفاوضات حول مخطط العمل خلال الاشهر القادمة".
و استطرد يقول ان "الامور تجري بصفة عادية" مضيفا ان الجزائر و الاتحاد الاوروبي يتفاوضان حاليا حول "انفتاح اقتصادي اوسع".