الحوار المالي الشامل: لعمامرة يدعو إلى اغتنام فرصة مفاوضات الجزائر للتوصل الى السلام

دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يومالخميس بالجزائر العاصمة مختلف الأطراف المالية إلى "اغتنام فرصة" مسار مفاوضاتالجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي من اجل استتباب الاستقرار بمالي.
وصرح السيد لعمامرة خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشاملبين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي أن "مسارالجزائر يعد فرصة يجب علينا اغتنامها و أن نكون في مستوى المسؤوليات التي ألقاهاعلى عاتقنا القدر و الظروف من اجل رفع تحدي السلام".
وأضاف ان "الماليين هم المعنيين أولا باحلال السلام" مشيرا إلى أن فريقالوساطة الذي تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على "التحاور و الاستماعلبعضهم البعض و التفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل".
كما أكد السيد لعمامرة "انه لا يمكننا كفريق وساطة أن نتحمل مكانكم المسؤوليةالتاريخية" من اجل التوصل إلى السلام و الاستقرار في مالي.
وتابع يقول "سنستعمل الإرادة و الحكمة و الإقناع و روح مسؤولية الجميعمن اجل إرساء السلام و الاستقرار في مالي".
وأضاف الوزير أن مواصلة هذه المفاوضات في جلسة مغلقة خلال الأيام المقبلةسيسمح بوضع أسس متينة من شانها ضمان جو من الثقة للمضي قدما.
وقد جرت أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل اليوم الخميس بالجزائرالعاصمة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمالمالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة.
و يشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقيو مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلاميو بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد كأطراف في الوساطة.
وكانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمالمالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاقسلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة".
في هذا الصدد، قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحلوسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطةالطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئةالشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجادحل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعيإلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدةالترابية لمالي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة علىالوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقيةالحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلسالأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).