منع تسويق أزيد من 420 طن من أجهزة التدفئة المشتغلة بالغاز بولاية الجزائر منذ بداية سنة2014

بلغ حجم أجهزة التدفئة غير صالحة للاستعمال و التي تشتغل بالغاز و منع تسويقها بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2014 أزيد من 420 طن بقيمة مالية فاقت 26 مليون دج، حسبما علم يوم الاثنين من السيد دهار العياشي ممثل عن مديرية التجارة.
وأوضح السيد دهار ان 470ر421 طن من اجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منع تسويقها بولاية الجزائر انطلاقا من ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و مفتشيات الحدود تحت الجمركة بكل من بابا علي و جسر قسنطينة و الحميز و الرويبة .
و يرجع سبب رفض منح ترخيص تسويق هذه الكمية من اجهزة التدفئة-كما قال- إلى عدم مطابقتها للمعايير الواجب توفرها في مثل هذه التجهيزات ، و ذلك وفقا لتقارير الخبرة الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم بقسنطينة .
و يقوم المفتشون الرئيسيون العاملون على مستوى مفتشيات الرقابة العاملة على مستوى ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و باقي الميناءات الجافة بمعاينة كل الأجهزة و السلع الالكترومنزلية التي تدخل إلى التراب الوطني كما يتم إرسال عينات من كل منتج قبل تسويقه لمركز قسنطينة للتاكد من جودته و توفره على معايير السلامة.
و يتم منح او رفض رخص التسويق للمتعاملين الاقتصادين بناءا على تقارير المركز الى جانب توفر كل الشروط القانونية الاخرى المتعلقة باستيراد هذه التجهيزات.
و يفترض ان يتوفر كل منتج من هذا النوع على وسم البلد المصدر و اسم المنتج إلى جانب شهادة الضمان و كتيب الاستعمال ،و غياب اي من هذه الشروط يسمح لمفتشي الرقابة من منع تسويقه وفقا للقوانين المعمول بها اضاف المصدر.
و كشف عن منح مديرية التجارة لولاية الجزائر رخص بتسويق 05ر271 طن من أجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منذ بداية سنة 2014 مقابل كمية 551ر161 طن أخرى تنتظر إتمام إجراءات الخبرة التي تنجز على مستوى المركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم بقسنطينة و ايضا تسوية بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استيرادها.
و أضاف ان الأرقام المشار اليها تبقى "غير نهائية" بالنسبة لسنة 2014 حيث من الممكن أن تكون تقارير مركز قسنطينة لغير صالح المستوردين و بالتالي سترتفع كمية الأجهزة التي منع تسويقها او العكس .
كما اشار الى العقوبات التي يمكن ان تصدر في حق التجار المخالفين لشروط بيع هذه المنتجات و التي تصل في بعض الحالات الى حد سحب و حجز المنتج و المتابعة القضائية.
و ذكر أن إجراءات الرقابة لهذا النوع من التجهيزات التي تشكل خطرا على سلامة و حياة الزبون لا تتوقف عند النقاط الحدودية بل تمتد الى الاسواق و محلات البيع بالجملة و التجزئة .