مرافقة تنفيذ المخطط الخماسي بتحسين الحكامة (بوتفليقة)

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الحكومة لمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية ترأس مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و أمر الحكومة "بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية".
و أبرز الرئيس بوتفليقة أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل "تكريسا للديمقراطية التشاركية".
و كان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة فور انتخابه "بإشراك المجتمع المدني في تحسين نوعية الحكامة" و الحد من البيروقراطية لصالح المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين قصد "ترقية لامركزية قائمة على ديمقراطية تشاركية" من أجل مشاركة أفضل للمجتمع المدني في التسيير المحلي.
كما أمر أعضاء الحكومة بتعزيز هذه الديمقراطية التشاركية ليس فقط من خلال تجنيد مساهمة المجتمع المدني بل ايضا بإيجاد الآليات الكفيلة بتطبيق التنظيم المعمول به.
يمنح هذا التنظيم أهمية بالغة للديمقراطية التشاركية من خلال تكريسها في مختلف القوانين لا سيما قانوني البلدية و الولاية منه ما يتعلق بحق المواطن في حضور المناقشات بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية.
تشكل مشاركة المواطن في تسيير جماعته نمطا جديدا للحكامة يهدف إلى ضمان الإستمرارية من خلال الحركة الجمعوية بين الطبقة السياسية و المجتمع المدني و هو مسعى يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية.