مجلس الوزراء الصحراوي يجدد رفضه للنهب المغربي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي

جدد مجلس الوزراء الصحراوي رفض الشعب الصحراوي لأعمال النهب المغربي لثرواته الطبيعية، معبرا عن إدانته لشروع شركة كوسموس الأمريكية في عملية التنقيب عن البترول في السواحل الصحراوية المحتلة، حسبما أوردته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الصحراوية.
كما أكد مجلس الوزراء الصحراوي المجتمع أمس الثلاثاء تحت إشراف الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، أن إقامة منتدى كرانس مونتانا لسنة 2015 في مدينة الداخلة المحتلة "سيكون إعتداءا سافرا على القانون الدولي ومساهمة مخجلة في دعم وتشجيع دولة الإحتلال المغربي على المضي في إحتلالها اللاشرعي" وهو ما إعتبره "إنتهاكا لحقوق الإنسان ودورها الخطير في تهديد السلم والأمن في المنطقة".
كما ندد بسياسات الإحتلال "التوسعية تجاه بلدان المنطقة وإغراقها بالمخدرات وإرتباطها الوثيق بتكوين وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".
وعبر مجلس الوزراء الصحراوي من جهة أخرى عن "ترحيب" الطرف الصحراوي بإستئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس لعمله وإستلام الممثلة الخاصة للأمين العام كيم بودلوك لمهمتها.
وجدد في هذا الشأن التأكيد على الإرادة "الصادقة" للطرف الصحراوي في التعاون مع الجهود الأممية في سياق "واضح وصارم" من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والإستقلال عبر إستفتاء "حر وعادل ونزيه".
بالمناسبة، إستنكر مجلس الوزراء الصحراوي الإنتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين مطالبا بالتعجيل بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما ندد أيضا بأساليب "العرقلة والمماطلة والابتزاز" التي تنتهجها المملكة المغربية مذكرا بأن قوة الإحتلال المغربي "لايمكنها بأي حال من الأحوال أن تضع شروطا على عمل الأمم المتحدة".
وكان اللقاء فرصة حيا فيها المجلس الموقف "الحازم" للإتحاد الإفريقي والذي طالب بعدم إقامة منتدى كرانس مونتانا أو أية فعالية دولية أخرى في الأراضي الصحراوية المحتلة.