النجاعة الطاقوية: اقتصاد 42 مليار دولار

سيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة باقتصاد ما قيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030 مع تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% حسب عرض قدمه وزير الطاقة يوم الأحد في إطار اجتماع مجلس الوزراء.
هذا العرض الذي قدم خلال اجتماع لمجلس الوزراء تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تضمن تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و تحسين النجاعة الطاقوية.
في الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% في أفق سنة 2030 مما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
و سيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا و كذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة و أكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 اشار العرض الى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة و كذا انخفاض الاسعار في شعب الطاقات الضوئية و الهوائية.
و سيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية و الهوائية يرافقها على المدى المتوسط انتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية و الحرارية و ادماج التهجين و الكتلة البيئية و الطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية و تحسبا لعمليات تصدير محتملة نحور أوروبا.
و اضاف المصدر أنه بفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الانتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 و التي ستوجه للتصدير و تعود على الدولة بعائدات اضافية هامة.
و سيحظى انجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية. و ألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. و أضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد و كذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.