مؤسسات : إجراءات جديدة لتحسين مناخ الأعمال

تم تعديل عدد من الإجراءات المعمول بها حاليا بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال مشروع قانون تمت المصادقة عليه يوم الأحد من طرف مجلس الوزراء بهدف تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
و يعرف القانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمؤسسة التي تتكون بين شريكين أو أكثر ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود نصيبهم في رأس المال.
و من خلال التعديل المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء تم تغيير بعض شروط إنشاء هذا النوع من المؤسسات الواسع الإنتشارعلى المستوى الوطني و هذا من خلال تيسير شروط و معايير إنشائها خاصة فيما تعلق بالرأس مال الأدنى المفروض و طبيعة مساهمة الشركاء و عددهم.
و يأتي هذا الإجراء في إطار التنظيم الجاري تجسيده من قبل السلطات بغية تشجيع القدرة الإنتاجية الوطنية من خلال دعم المؤسسة المنتجة في سياق اقتصادي أصبح فيه تنويع الاقتصاد الوطني للحد من الواردات ضرورة ملحة.
و تعديلا للأمر الصادر في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم للقانون التجاري أدخل النص الجديد مفهوم "المساهمة الصناعية" و هذا لتسهيل الشراكة بين أصحاب رؤوس الأموال و الشركاء المالكين للخبرة أو منشآت و هو خيار غير متاح حاليا بنص القوانين الحالية.
و بهذا يمكن لحاملي الأفكار و الشباب حاملي الشهادات الجامعية و الباحثين الدخول في شراكة مع أصحاب رؤوس الأموال من أجل خلق مشاريع عن طريق الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتكمن أهمية هذا الإجراء كونه سيعطي دفع جديد لخلق هذا النوع من المؤسسات في العديد من النشاطات كما سيسمح بإعطاء نفس جديد لتطوير البحث و الابتكار علما أن آلاف البحوث تبقى حاليا حبيسة أدراج الجامعات.
رفع الحد الأقصى للشركاء من 20 إلى 50 شريكا
وفي نفس السياق و بغية تسهيل شروط إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لن يتم فرض الرأس مال الأدنى والمقدر ب 100.000 دج على المساهمين كما يرتقب أن يتم تخفيضه مستقبلا.
و سيتم كذلك رفع الحد الأقصى للشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 حاليا إلى 50 شريكا.
من جهة أخرى يسمح القانون الجديد للمساهمين في شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يسحبوا أموالهم في حالة ما إذا عرف إنشاؤها تأخرا يفوق 6 أشهر.
و بعد المصادقة على القانون الجديد دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيزبوتفليقة الحكومة إلى مواصلة تسريع الإصلاحات القانونية و التنظيمية التي من شانها تطوير الاستثمار و إنشاء مناصب العمل.