قرين يعرب عن " ارتياحه" لظروف حفظ الوثائق بالمركز الوطني لوثائق الصحافة

أعرب وزير الاتصال حميد قرين يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن " ارتياحه" لظروف حفظ الوثائق بالمركز الوطني لوثائق الصحافة حيث قدم شكره لعمال المركز الذين " بذلوا كل ما في وسعهم" لانجاز هذا العمل على حد قوله.
و بمناسبة الزيارة التي قام بها الى هذا المركز صرح السيد قرين قائلا " انني جد راض عن ظروف حفظ الأرشيف و استعمال الدعائم المكيفة خلال عملية التخزين و كذا للاحترافية التي تحلى بها موظفو المركز الذين بذلوا كل ما في وسعهم لانجاز هذا العمل".
كما أبدى الوزير ارتياحه لتوفير الظروف المناسبة لعملية التخزين و مراقبة المناخ من أجل ضمان حفظ جيد للوثائق على مستوى المركز " الذي يخزن قرابة قرن من تاريخ الجزائر".
و تمثل العامل الآخر الذي أعرب بخصوصه الوزير عن ارتياحه في استعمال الدعائم المكيفة مع حفظ الوثائق لاسيما مع انطلاق عملية الرقمنة معتبرا أن هذه الكيفية الجديدة ستسمح بحفظ الأرشيف من التدهور البيولوجي مثل الرطوبة و الحشرات و القوارض و الغبار و الضوء.
و من جهته أكد المدر العام للمركز أوصديق محمد سعيد أنه بهدف ضمان الظروف الجديدة لحفظ الأرشيف " نقوم بمراقبة منتظمة للعوامل البيئية و التخزين" مضيفا " أسهر شخصيا و يوميا على هذا العمل".
و قد أطلق المركز الذي يتوفر على رصيد فوتوغرافي " معتبر" يقدر ب 1.800.000 من الكليشيهات عملية رقمنة كاجراء للحفظ من أجل تخزين أفضل حسبما أكده المسؤول الاول عن المركز.
و أردف يقول " يتمثل التحدي الكبير بالنسبة لنا حاليا في رقمنة الأرشيف و هذا يعتبر عملا جبارا".
و حسب السيد أوصديق فانه من مجموع 1.800.000 صورة التي يتوفر عليها المركز فقد تمت رقمنة 500.000 صورة منها خلال السنتين الاخيرتين.
و بخصوص رقمنة النص فقد تم الشروع في العمل على حد قوله مضيفا أن العملية ستخص في مرحلة أولى الجرائد التي يعود تاريخها لحقبة ما قبل الاستعمار لتتواصل العملية تدريجيا الى غاية اليوم.
من جهة أخرى أوضح المتحدث أنه "على هذا الصعيد نسجل تقدما كبيرا حيث يمكننا رقمنة صفحة كاملة في ظرف ثلاث ثوان. و فيما يتعلق برقمنة الصورة فاننا نعتزم رفع الوتيرة عند التزود بالتجهيزات الجديدة".
و يتوفر المركز اليوم يقول المدير العام على " أكبر بنك للصور بالجزائر بل أن الأمر يتعلق بذاكرة بلدنا بالصور يحتفظ بها بالمركز في ظروف مميزة".
و عليه فقد تم تشكيل فوج عمل عمل لمدة 24 شهرا من أجل اعادة الاعتبار للرصيد الفوتوغرافي الموروث عن وزارة الاتصال و الثقافة سابقا و وكالة التصوير الاعلامي سابقا.
كما اعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق ب"عمل جبار" .
من جهة أخرى أعرب المدير العام للمركز عن ارتياحه لمراجعة القانون الاساسي للمركز و الذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية.