ايداع أموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببنك الخليفة كان "قانونيا" (سيدي السعيد)

اكتفى القاضي عنتر منور مساء اليوم الإثنين بجنايات البليدة بتلاوة محاضر سماع الشهود الغائبين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الاجراء وعلى رأسهم عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان يشغل مدير ادارة الصندوق سابقا ،و التي أكد فيها أنه أودع الاموال في بنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة.
و جاء في محضر سماع عبد المجيد سيدي السعيد أنه شغل منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق من سنة 1998 إلى 26 سبتمبر 2002 ،وبأن الصندوق أودع أمواله ببنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة الذي "تداول بصفة قانونية ".
وحسب أقوال الشاهد خلال سنة 2004 فقد تم ارسال نسخة من هذا القرار ،الى مديرية الضمان الاجتماعي للوزارة الوصية.
و أضاف الشاهد حسب محضر سماعه من طرف قاضي التحقيق ، أن هذا المجلس انعقد بتاريخ 12 فبراير 2002 بغرض إيداع الأموال وتم بعدها إخطار الوزارة الوصية بتاريخ 16فبراير من نفس السنة، كما قرر المجلس ايداع أمواله في 26ستمبر 2002 وتم يضيف الشاهد --إخطار الوزارة الوصية في نفس الشهر.
و من جهة أخرى أكد عبد المجيد سيدي السعيد بأنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك الخليفة بما في ذلك بطاقة الدفع الفوري من نوع "ماستر كارد" ولكن اسمه ورد بقائمة المستفيدين مضيفا أنه أودع ملف موضوع عن هذه الإيداعات تم جرده تحت رقم 246.
كما تم في نفس الجلسة قراءة محضر سماع لوحايدية على، الأمين العام السابق لوزارة العمل والضمان الإجتماعي ،والذي صرح أنه شغل هذا المنصب منذ 8 أفريل 2000 ، و قال أن صناديق الضمان الإجتماعي تخضع لرقابة السلطة الوصية فيما يخص التسيير المالي.
و أوضح في تصريحات 2004 أن التسيير المالي تقوم به المجالس الإدارية لا سيما فيما يخص الإيداعات ،و أن هذه الصناديق ملزمة بتبليغ الوزير خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
وأضاف أنه في حالة قبول الوزير لهذا القرار يتم الإيداع إلا أن "الصناديق ولا سيما صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء لم يقم بتبليغ الوزارة الوصية".
للإشارة فقد تم سماع مساء اليوم شهادة مصفي الخليفة لتأجير السيارات تيغمونين براهيم الذي أكد بان الشركة كانت في حالة "عجز مالي " لثلاث سنوات متتالية حيث بلغت ديونها218 مليون دينار اضافة إلى خسائر بلغت قيمتها 54 مليون دينار. وفي هذه الاثناء طلب المتهم أمغار محند أرزقي التدخل لكونه مسيرا للخليفة لتأجير السيارات،حيث صرح بان الشركة لم تكن في حالة "عجز مالي و إنما كان لديها مشاكل في التسيير".
كما تم سماع شهود من شركة الخليفة للطباعة ،وشاهد من بنك الخليفة وكالة الحراش.