عدم احترام المساواة في حق سيادة الشعوب "أهم أسباب انتشار بؤر التوتر في العالم"

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان عدم احترام المساواة في حق سيادة الشعوب هو"أهم اسباب انتشار بؤر التوتر في العالم" وكذا "حالات الانفلات الامني" رغم الاجماع الدولي على مبادئ القانون الدولي الانساني.
وقال الوزير خلال مراسم تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني انه "رغم الاجماع الدولي على مبادئ القانون الدولي الانساني فان الشعوب لا زالت تعاني داخل اراضيها المحتلة من ويلات و نتائج الاعتداءات المتكررة و الممنهجة على هذه المبادئ والقواعد".
وأضاف أن المجموعة الدولية "مدعوة اليوم الى تكريس مبادئ السلم و الامن الدوليين اكثر من اي وقت مضى في ظل عالم يشهد تغيرات عميقة في العلاقات الدولية".
كما ذكر بان الجزائر تدعو الى احترام مبادئ و قواعد القانون الدولي الانساني في كل النزاعات و الخلافات و الامتثال لقواعد و مبادئ و قرارت الامم المتحدة ومجلس الامن و اللجوء الى حل الخلافات بالطرق السلمية.
كما ان الجزائر تدعو باستمرار الى احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول و الاعتراف لكل منها بالحق في حل مشاكلها الداخلية دون تدخل في شؤونها وتعد من الدول التي تنادي بعدم التفرقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني بين الافعال ضد الانسانية اثناء الحرب او في الفتن نتيجة الصراعات الداخلية للشعوب.
واشار الى ان الجزائر لا تفرق بين الاعتداءات التي ترتكب في حق الانسان مباشرة و تلك التي ترتكب ضد تراثه و ثقافته.
وانطلاقا من ذلك ذكر الوزير ان الجزائر تقدمت اثناء الدورة ل 30 لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر 2014 باقتراح يرمي الى اعداد اتفاقية عربية لحماية الممتلكات الثقافية في زمن السلم و الحرب و هو الاقتراح الذي زكاه المجلس و كلف المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية بتحضير مشروع هذه الاتفاقية.
كما ذكر ان الجزائر منضمة الى جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و بانها التزمت باستمرار بتطبيقها و العمل باحكامها كما انها "لم تتخل يوما عن واجبها نحو شعوب العالم المناهضة للاعتداءات على حقوقها المشروعة".
واكد بهذه المناسبة ان الجزائر تدعو باستمرار الشعوب الى "حل مشاكلها وخلافاتها بالطرق السلمية عن طريق الحوار و التفاوض و التشاور طبقا للشرعية و المواثيق الدولية".
وفي هذا الصدد ذكر باحتضان الجزائر نهاية السنة الماضية للاجتماع العاشر للجان الوطنية و الخبراء الحكوميين العرب العاملين في مجال القانون الدولي الانساني الذي اقر خطة العمل الاقليمية في تطبيق القانون الدولي الانساني على مستوى العالم العربي لسنتي 2015 و 2016.
وبعد تنصيبه الرسمي للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني التي يرأسها هو شخصيا دعا السيد لوح اعضاءها الى الاسترشاد بخطة العمل المذكورة في وضع خطة نشاطها لنفس الفترة.
كما دعاهم لابراز "جهود الدولة في مجال تعزيز قواعد هذا القانون و التعريف به و بمبادئه وسط مختلف فئات المجتمع و ضمن فضاء جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي و اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي".
للاشارة فان اللجنة جهاز استشاري دائم يعنى بنشر ثقافة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني في جميع الاوساط الاجتماعية و لدى المؤسسات و الهيئات العمومية.
وتتشكل اللجنة من 24 عضوا 19 منهم يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الانساني اما ال5 الباقون فيمثلون مختلف الهيئات المعنية ايضا بهذا القانون الدولي الانساني و هي الدرك الوطني والامن الوطني و الهلال الاحمر الجزائري والكشافة الاسلامية الجزائرية و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان.
وقد انشئت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي سنة 2008 و تم تجديد اعضائها سنة 2011 لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و يراسها وزير العدل.