نسب منح وتعويضات الموظفين تحدد تبعا لخصوصية كل نشاط وللظروف الخاصة بالعمل

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفويةأ نه لا يمكن توحيد المنح والتعويضات الممنوحة للموظفين لكونها تخصص أساسا تبعا لخصوصية كل نشاط وللظروف الخاصة بالعمل.
وأوضح السيد خاوة في إجابته لنائب عن جبهة التحرير الوطني نيابة عن الوزيرالأول عبد المالك سلال حول اقتراح توحيد نسب المنح والتعويضات الممنوحة لموظفي الأسلاك المشتركة أن الأمر "صعب التنفيذ باعتبار أن هده التعويضات والعلاوات تخصص أساسا لتعويض التبعات والخصوصيات المرتبطة بممارسة النشاطات الخاصة بكل سلك".
كما ترتبط أيضا بمكان ممارسة النشاطات وبالظروف الخاصة بالعمل وهذا مايبرر اختلاف نسب التعويضات والعلاوات المنوحة للموظفين من سلك لأخر وذلك بالنظر إلى خصوصيات كل سلك ونوعية المهام والمسؤوليات المنوطة بها -أضاف الوزير.
وذكر بالمناسبة أن تصنيف مختلف رواتب الموظفين "تم في إطار النظام الجديد للأجورالذي كرسه المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للمرتبات ونظام دفع رواتب الموظفين المعدلة".
كما حدد تصنيف الرتب في القوانين الأساسية الخاصة على "أساس مستويات التأهيل المطلوبة للالتحاق بهده الرتب كالشهادة والتكوين المتخصص".
وبخصوص اقتراح ادماج الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في هذه الصفة في مناصب شغل متخصصة أشار الوزير أيضا أنه بحسب نفس المرسوم الرئاسي "يمكن للمعنيينمن اكتساب صفة الموظف بعد مشاركتهم بنجاح في مسابقات التوظيف للالتحاق بالرتب التيتتماشى وشروط الالتحاق بها مع مستوى شهاداتهم وتخصصاتهم".