مالي: المجتمع الدولي يحيي الرئيس بوتفليقة على دعمه لمفاوضات السلام في مالي

تم عقد اجتماع وزاري استشاري حول مسار السلام فيمالي وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة اليوم الخميس بنيويورك على هامش النقاش العامللدورة ال70 للجمعية العامة للامم المتحدة.
وترأس الاجتماع مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب ونائب امين عام الامم المتحدة يانالياسون.
ويرمي الاجتماع الى تقييم الخطوات المحققة والتحديات المستقبلية الخاصةبتطبيق الاتفاق.
وخلال هذا اللقاء اعترف المشاركون بأن مالي وصلت الى "مرحلة حاسمة" من تاريخه بعد التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من طرف الحكومة المالية في 15 مايوبباماكو من طرف تنسيقية حركات الازاواد في 20 يونيو 2015.
وقد قدموا شكرهم للوساطة الدولية لا سيما للجزائر لدعمها لمفاوضات السلاممشيرين الى أن التوقيع على الاتفاق كان يشكل "المرحلة الاولى" نحو عودة الاستقراروالامن وتحسين الظروف المعيشية لسكان مالي.
كما أعرب المشاركون بهذه المناسبة عن "انشغالهم العميق"امام العوائقالمتعددة التي تعرقل التقدم في تطبيق الاتفاق رغم "الدعم الواسع" الذي يحظى بهضمن السكان.
كما ادان المشاركون الانتهاكات الاخيرة لاتفاق السلم و المصالحة من طرفالحركات السياسية العسكرية الموقعة عليه داعيا اياهم الى " الالتزام بالاتفاقو التنديد بالاعتداءات المتكررة خاصة من طرف الجماعات الارهابية ضد العاملين فيفي المجال الانساني و قوات الدفاع المالية و المينوسما".
وعقب هذا اللقاء، أشاد مسؤولان امميان ساميان السيد جان ايلياسون نائبالامين العام الاممي و السيد ايرفي لادسوس مساعد الأمين العام لعمليات حفظالسلام و كذا مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي و الوزير المالي للشؤون الخارجيةو ممثل الاتحاد الاوربي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و منظمةالتعاون الاسلامي و أعضاء في مجلس الأمن و مساهمون في عمليات حفظ السلم الى جانباعضاء في الوسطة الدولية من اجل لسلم في مالي بالتزام الجزائر "الثابت" من اجلالاستقرار في مالي.
كما حيوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "دعمه الثابت" لمفاوضاتالسلم في مالي التي توجت بتوقيع الاتفاق.
وفي كلمته الختامية دعا السيد لعمامرة المجموعة الدولية الى "مرافقة الوساطةالدولية و الاطرف المالية في تطبيق و متابعة اتفاق السلم من اجل تمكين الشعبالمالي من الاستفادة من مزاياه السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية اللازمة لاستعادةالسلم و الاستقرار".