الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا بالجزائر: تطابق وجهات النظر حول مواصلة التنسيق ودعم واحترام إرادة الشعب الليبي

أجمعت كل من الجزائر ومصر و إيطاليا اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة مواصلة التشاور في إطار الآلية التشاورية حول الوضع في ليبيا وبحث سبل الخروج من الأزمة في هذا البلد عبر الحوار الشامل بين الإطراف الليبية التي"تبقى سيدة في اختيار ما يناسبها في إطار حل سياسي توافقي".
فقد أكد كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، ووزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والايطالي، باولو جانتيلوني، خلال اجتماعهم الثلاثي التنسيقي بشأن الوضع في ليبيا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية يتوافق عليها الليبيون أنفسهم وتكون ممثلة لكل أطياف هذا الشعب لتسيير المرحلة الانتقالية و تكون مبنية على أسس تمكنها من مواجهة التحديات، خاصة الأمنية منها والاقتصادية.
كما تم خلال هذا اللقاء توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي من أجل دعم الحكومة الليبية في حال إنشاءها وتمكنيها من مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة التي تتهدد هذا البلد وتهدد كذلك أمن واستقرار البلدان المجاورة.
وأوضح السيد مساهل أن الجزائر سجلت ب"ارتياح كبير" توصل الأمم المتحدة عبر سنة من المفاوضات إلى مشروع اتفاق سياسي قال انه "يمثل في نظرنا توافقا كافيا لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية بليبيا".
وأوضح السيد مساهل أن تنسيقا كاملا يجمع حكومات البلدان الثلاث (الجزائر مصر وايطاليا) كما يجري اليوم في هذا الاجتماع حول الشأن الليبي، مبرزا تطابق الآراء حول الوضع بليبيا ومخرجاته، وضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال حول حكومة الوحدة الوطنية التي قال أن "الجزائر تطالب بتشكيلها منذ بداية المسار الأممي".
كما شدد السيد مساهل عل أهمية التنسيق بين دول الجوار، مشيرا في هذا الإطار إلى استضافة الجزائر شهر نوفمبر الجاري للاجتماع السابع لدول الجوار.
وقال على وجه الخصوص "أننا نؤيد مسار الأمم المتحدة وأتمنى أن تستمر هذه الجهود في الأيام المقبلة حتى نصل إلى اتفاق نهائي خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة ليبية".
ومن جهة أخرى، كانت "تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والأمن والخروج من الأزمة التي يتخبط فيها" منطلقا لكلمة الوزير المصري في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي حيث أكد على "العمل من أجل دعم هذه الإرادة ودعم الشعب الليبي في اتخاذ القرارات التي يجدها مناسبة ومتوافقة مع الحفاظ على مقدراته وعلى الأراضي الليبية التي ستظل موحدة ضمن إطارها الإقليمي وضمن الدول العربية الشقيقة"
كما أبرز الوزير المصري أهمية توصل الأطراف الليبية للقرار الذي يناسب الشعب الليبي طبقا لما تمليه "الأوضاع الداخلية و التركيبة الاجتماعية الخاصة بالشعب الليبي"، منبها إلى أن "الوضع بليبيا يؤثر حتما على دول الجوار".
وفي هذا الإطار قال الوزير المصري "نحن متوافقون اليوم على أهمية استمرار عملنا المشترك في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية حالة تشكيلها ودعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيق هذه التطلعات وتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي لا تهدد أمن ليبيا ودول الجوار فحسب، بل أيضا أمن منطقة المتوسط".
وأعرب السيد سامح شكري عن تطلعه في أن يتوصل مجلس النواب الليبي، المعترف به دوليا بطبرق، الذي من المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين، في "اتخاذ القرار المناسب" بما يمكن من "تحقيق تطلعات الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية له"، كما أبدي أملا في أن يلقى الاتفاق الأممي الأخير "ارتياح من كافة الإطراف خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
كما دعا رئيس الدبلوماسية المصرية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية حال تشكيلها حتى تستطيع أن تضطلع بمسؤولياتها .
من جانبه جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية، باولو جانتيلوني، دعم بلاده لاتفاق سياسي من شأنه التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا.
"نحن ندعم الجهود في هذا الاتجاه الرامي إلى تحقيق اتفاق سياسي بليبيا بغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية وبطريقة تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة المتوسطية"، يقول السيد جانتيلوني، مشددا على أن قرار التوجه نحو حكومة وحدة وطنية هو بين أيدي الليبيين ومؤسساتهم.
وأوضح السيد جانتيلوني انه من خلال اجتماع الجزائر فان البلدان الثلاث تبعث ب"رسالة سلام" إلى ليبيا، معربين في ذات المناسبة عن استعدادهم لمساندة ومرافقة مسار الاستقرار وإعادة إعمار ليبيا.
وكان الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا قد انعقد اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية وتضمن جلسة افتتاحية تلتها جلسة عمل مغلقة.
ويعد هذا الإجتماع الثالث من نوعه لهذه الآلية، حيث كانت إيطاليا قد استضافت في شهر أبريل الماضي اجتماعا مماثلا حضره إلى جانب السيد مساهل السيدان جانتيلوني و شكري، حيث تطرقوا أيضا إلى الوضع في المنطقة و لمحاربة الإرهاب. وكانت مصر قد استضافت بدورها أيضا اجتماعا في نفس الإطار خلال شهر مارس الماضي.