النزاع في الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار

أكد حقوقيون وخبراء في القانون الدولي في لقاء اليوم الثلاثاء بالبرلمان الاوروبي ببروكسل بمناسبة الندوة حول "حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية بالصحراء الغربية" أن النزاع الصحراوي يعد مسألة تصفية استعمار.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية بدعم من مجموعة اليسار و مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي على أنه "بالرغم من محاولة المغرب فرض الاعتراف بان هذا النزاع مسألة انفصال إلا أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار و هذه حقيقة ثابتة".
و أوضحوا في هذا السياق أن "الصحراء الغربية لم تكن يوما إقليما تحت السيادة المغربية و بالتالي فلا يمكن الحديث عن الإنفصال" مذكرين بأن الصحراء الغربية تعد من بين الأقاليم ال17 غير المستقلة ضمن قائمة الأمم المتحدة.
وقال الخبير الإسباني في القانون الدولي راوول رودريغاز ماغدالينو أن "الحل الوحيد اليوم لتسوية النزاع هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير".
و أضاف أن "شعوب الأقاليم غير المستقلة لها الحق في تقرير مصيرها. و هذا الحق الذي لم يمنح بعد للشعب الصحراوي ثابت. و بإمكان الشعب الصحراوي الحصول عليه برفع دعاوى أمام الهيئات القضائية ببعض البلدان الأوروبية سواء الفرنسية أوالسويدية أو الإسبانية من أجل حمل حكومات هذه البلدان على الكف عن مساندة المغرب بل إجباره على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. و هذا المسعى "يفتح الطريق أمام الشعب الصحراوي" كما أضاف.
من جهته، دعا الخبير في القانون الدولي بجامعة أوفيدو (إسبانيا) خابييرغونزاليس ديلا فيغا الصحراويين إلى مواصلة كفاحهم السلمي مضيفا أن الحل السلمي مرهون بتطبيق القانون".
كما دعا الشعب الصحراوي إلى مواصلة مساعيه على الصعيد الدبلوماسي و ممارسة الضغط على مجلس الأمن الأممي من أجل "تبني إجراءات ناجعة" و كفيلة ببعث مسار تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
وأكد على ضرورة العودة إلى الشرعية الدولية كما أن حل تقرير المصير إن حظي بدعم فرنسا و الولايات المتحدة فيسقنع السلطات المغربية بأن ليس هناك حلا سلميا آخرا.
بدوره، ذكر الخبير الجزائري في القانون الدولي طاهر الدين عماري بأن الآليات القانونية لتسوية نزاع الصحراء الغربية موجودة داعيا الصحراويين إلى استغلال النصوص القانونية التي تعتبر هذه القضية مسألة تصفية استعمار.