الدورة ال7 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات

توجت أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانيةبالتوقيع على تسع اتفاقيات تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين، حسب ماأفادبه اليوم الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الاتفاقيات "تتناول آلية التشاور السياسي و التعاونبين المعهدين الدبلوماسيين لكل من الجزائر والسلطنة وأخرى تخص مجالات الأرشيفو الشباب و الرياضة و المياه والصرف الصحي و الصيد البحري وتربية المائيات و الثقافةو تنظيم الاتصالات".
وأشار البيان الى أن الدورة "التي تواصلت أشغالها لليوم الثاني والأخيربالعاصمة العمانية مسقط، ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الدولة وزير الشؤونالخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، وعن الجانب العماني وزير الشؤونالخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله".
وعلى الصعيد الثنائي، أوضح نفس المصدر ان الطرفين "أعربا عن ارتياحهماللوتيرة المنتظمة لاجتماعات اللجنة المشتركة ولتعدد اللقاءات الثنائية بين مسؤوليالبلدين".
كما عكف الجانبان --يضيف نفس المصد-- على "تقييم ما تم تحقيقه من إنجازاتبين الجزائر والسلطنة منذ الدورة السابقة المنعقدة بالجزائر في يونيو 2013.وأكدالجانبان في هذا الإطار على ضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينالبلدين".
وفي سياق متصل، أكد السيد لعمامرة على "أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديينو رجال الأعمال في البلدين في مشاريع مشتركة، ثنائية أو ثلاثية الأطراف،خاصة فيمايتعلق بدول إفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من قبل البلدين".
وعلى الصعيد الدولي، تناول الوزيران بالدراسة "عددا من المواضيع الهامةوالتي تتوافق تماما بشأنها مواقف البلدين كالقضية الفلسطينية والملف السوري والوضعفي اليمن والعراق والأزمة الليبية ومسألة مكافحة الإرهاب في ظل أحداث باريس الأخيرة".
من جانب آخر، استعرض السيدان لعمامرة و بن علوي "بعض المسائل الاقتصاديةالتي تهم الجزائر والسلطنة، لا سيما تدهور أسعار النفط وما يمكن القيام به سوياللحد من تداعيات هذا الوضع على اقتصاديات البلدين".