الدورة ال 31 لمجلس وزراء العدل العرب: الإتفاق على تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود

إتفق مجلس وزراء العدل العرب في إختتام دورته الحادية والثلاثين التي إنعقدت بالقاهرة، على تفعيل الآليات والاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
وإختتمت الدورة الحادية و الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي إنعقدت أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن، بالإتفاق على تفعيل الآليات والاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود و تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية.
كما تم الإتفاق على تكليف لجنة من الخبراء من أجل تحضير مشروع الاتفاقية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الالكترونية باعتبارها "أحد الأضلاع المهمة في الإرهاب الذي يضرب استقرار الدول".
وشاركت الجزائر في أشغال هذه الدورة ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح ، الذي أكد في كلمته بالقاهرة أن "التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا أفعال الدعاية و التحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الانترنيت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة".
وأبرز السيد لوح ان الارهاب يعد "أكبر تهديد لأمن أمتنا (العربية) بحكم ارتباطه بعوامل داخلية و خارجية تغذيه و تعمل على انتشاره و تجذره و أيضا بحكم استناده إلى مرجعيات فكرية متطرفة ليصبغ الشرعية على أبشع الجرائم التي يرتكبها و هو ما يجعل موضوع مكافحة الإرهاب من أولويات العالم العربي".
كما اشار الى ان "ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها و تؤجج النزاعات الدولية"، وهو ما يستدعي --كما قال--من مجلس وزراء العدل العرب إيلاءها "الاهتمام اللازم" بإدراجها في جدول أعماله تحت بند مكافحة الإرهاب على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن.
كما جانبه، وصف وزير العدل المصري أحمد الزند نتائج هذه الدورة بأنها " جيدة وبناءة " حيث أنها "تناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي" معربا عن أمله في تفعيل هذه القرارات معتبرا أن "دخولها حيز التنفيذ هو الأهم".
كما أكد الوزير المصري على ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصر الإرهابية ولا تمول الإرهاب ولا تدعمه بأي مساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية، مشيرا إلى أن كل مايتعلق بمكافحة الإرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.