تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بحاجة إلى تأمين انخراط أطراف أخرى داخل ليبيا

شدد الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دى ليبيا المنذر الرزقي اليوم الاثنين بوهران على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه مؤخرا بإشراف أممي يحتاج إلى تأمين انخراط أطراف أخرى داخل ليبيا.
وذكر السيد الرزقي في حديث لوأج على هامش أشغال اليوم الثاني من الملتقى الثالث رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقد بوهران أن "أطرافا من داخل ليبيا كانت قد رفضت التوقيع على الاتفاق السياسي الموقع بإشراف أممي في 17 ديسمبر الجاري بسبب تحفظها على بعض جوانب من مضمون الاتفاق" داعيا إلى "ضرورة الإصغاء إليها ولمقترحاتها من أجل ضمان انخراطها في عملية تنفيذ الاتفاق على أرض الميدان".
وتأسف المتحدث عن غياب الأطراف المتحفظة على مضمون الاتفاق مبرزا "صعوبة مرحلة التطبيق دون وجود تضامن كل الأطراف الليبية والتفافهم ودعمهم " مشيرا إلى أن ذلك "كفيل بمنح الحظوظ" لنجاح الاتفاق.
"كما يتوقف نجاح عملية تفعيل الاتفاق الذي يتم بإشراف أممي على دعم دول الجوار على غرار الجزائر ثم دول المنطقة الإفريقية إضافة إلى المجوعة الدولية" حسبما أضاف السيد الرزقي.
وذكر المتحدث بمبادرات دول الجوار في دعم تسوية الوضع في ليبيا مبرزا أهمية اجتماع الجزائر في الفاتح من ديسمبر الجاري والذي ينخرط في إطار الجهود الأممية في دعم مسار الحل السلمي للأزمة الليبية علاوة على اجتماعي تونس (10 و 11 ديسمبر) وروما (13 ديسمبر).
وبالنسبة للوضع الأمني السائد حاليا في ليبيا أكد الرزقي أنه "غير مستقر تماما" منبها إلى مخاطر سرعة انتشار المجموعات المسلحة على غرار ما يسمى بداعش وتداول الأسلحة على أمن دول الجوار مبرزا أن أية عملية تفعيل اتفاق ما داخل ليبيا تتطلب بشكل ضروري التنسيق مع دول الجوار التي تتقاسم ليبيا الحدود معها.