تغيير في أسعار النقل و إجراءات تخفيفية لصالح الخواص

أكد وزير النقل بوجمعة طلعي يوم الأحد أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود أما أثر هذا الارتفاع على النقل الخاص فيسكون "طفيفا" بفضل الإجراءات التخفيفية للأعباء.
و قال السيد طلعي لوأج أن "أسعار النقل العمومي المدعم لن تعرف أي زيادة " بالرغم من ارتفاع سعر الوقود بموجب قانون المالية 2016.
أما بخصوص النقل العمومي فمن المقرر كما قال أن تضع الوزارة لإجراءات قصد التخفيف من هذا الأثر على القدرة الشرائية للمواطن.
و ذكر بهذا الصدد أن "الوزارة عقدت اجتماعات منتظمة من أجل مرافقة هؤلاء الناقلين (سيارات الأجرة و النقل الجماعي الحضري و ما بين الولايات) بإجراءات تخفيفية بخصوص بعض الأعباء من أجل الحد من أثر ارتفاع أسعار الوقود".
و أضاف الوزير أنه من خلال "تقليص الأعباء على الناقلين فإن رفع السعر لن يكون كبيرا".
و من بين الإجراءات التخفيفية ذكر السيد طلعي الحد من "ضريبة العبور على المحطات البرية" مضيفا أن هناك إجراءات تخفيفية أخرى ستكشف عنها الوزارة قريبا بالتشاور مع دوائر وزارية أخرى.
و عقدت اجتماعات مع ممثلي الناقلين لشرح مسعى الوزارة و تحسيس المتعاملين بضرورة تفادي الرفع الفوضوي للأسعار.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمائة على المازوت. كما يتم بموجبه الرفع من سعر قسيمة السيارات حسب نوع السيارة و عمرها و قدرتها بنسبة تتراوح ما بين 16 و 40 بالمائة.
و ذكر السيد طلعي بأن العدد الأكبر من المسافرين يتنقل عبر مؤسسات النقل العمومي (مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر و الميترو و التوامواي) أما الفئة المعنية بارتفاع سعر النقل (الخواص) فتبقى "ضئيلة" مضيفا أن أكثر من 10 ملايين مسافر يتنقلون شهريا عبر شركات النقل العمومي الثلاث السالفة الذكر.
و عن سؤال حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص وفق ما جاء في قانون المالية 2016 أكد الوزير أن المؤسسات مثل الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية و الشركة الوطنية للملاحة غير معنية بهذه الإجراءات.
و اضاف أن "المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بهذا الإجراء على غرار الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية و الشركة الوطنية للملاحة".