المرافعة من أجل تطبيق القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة

رافع المشاركون في اليوم الإعلامي التحسيسي حول القانون المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة, المنعقد يوم الأربعاء بالجزائرالعاصمة, من أجل تجسيد هذا القانون على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد, شددت السيدة سمية صالحي, ناشطة في مجال حقوق المرأة وعضوة باللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979, على ضرورة تطبيق القوانين التي سنتها الجزائر في هذا المجال.
وبعد أن ثمنت الخطوات التي قامت بها السلطات العمومية في مجال سن القوانين التي تحمي المرأة الجزائرية من جميع أنواع التمييز وإعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع, أشارت إلى أنواع العنف التي لازالت تعترض يوميا المرأة نتيجة --كما قالت-- "الذهنيات البالية المسيطرة في المجتمع".
وذكرت بالمناسبة بالنضالات التي قام بها المجتمع المدني الناشط في هذا المجال والتي توجت --كما أوضحت-- بتحقيق "عدة مكاسب من بينها تعديل قانون الأسرة بغية الحفاظ على توازن العائلة وتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة وقانون الجنسية سيما في شقه المتعلق بمنح جنسية الأم للأبناء المولودين من أب أجنبي وأم جزائرية".
ودعت نفس المتحدثة في هذا السياق إلى ضرورة تجنيد جميع الفاعلين في الميدان من مؤسسات ومجتمع مدني للسهر على تطبيق هذه القوانين بغية وضع حد لمعاناة المرأة مع تعزيز النشاطات الجوارية بالمناطق الداخلية للوطن التي لازالت تخضع في تسيير الأسرة الجزائرية إلى "الذهنيات والعادات البالية".
بدورها, أشادت الأستاذة نادية آيت زاي, محامية ونشطة في مجال حقوق المرأة, بدور اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المساهمة في تحسين وضعية المرأة بالمجتمع منذ سنة 2005, داهية كل الفاعلين في الميدان إلى "الإجتهاد أكثر لتطبيق النصوص القانونية المناهضة لأشكال التمييز ضد المرأة".
من جانبه, وبعد ذكر الأمين العام للجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان, عبد الوهاب مرجانة, بمختلف القوانين التي سنتها السلطات العمومية في مجال مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة, داعيا الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى استكمال هذا المسار التشريعي لتجسيدها في الميدان.