الاستثمار، الشغل وضمان القدرة الشرائية أولويات

في كلمته التي قدمها أمام الخبراء الاقتصاديين وأصحاب القطاع، تحدث رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، عن الشجاعة والإرادة القوية والثقة كأهم عوامل يمكن بواسطتها دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، وهي الركائز التي دعا المنتدى إلى توفيرها، حتى تفرض المؤسسات الجزائرية نفسها في الأسواق من خلال قطاعات تساهم في التنمية والنهضة الصناعية.
من «استعجال الاقتصاد الجزائري والدور المحوري والهام للمؤسسة»، كانت الحصة الرابعة من اللقاءات التي ينظمها التنظيم كل سنة، وقد جاءت هذه المرة بالجديد سواء من خلال الطرح الذي جالت به أو من حيث التنظير لما هو سائد بناء على قناعات وإحصائيات دقيقة وفي الواقع.
دعا حداد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للنهوض بالمؤسسة الاقتصادية عن طريق فرض الثقة أمام عالم يتغير باستمرار وبوتيرة سريعة، واصفا إياهم بأنهم يعرفون جيدا الرهانات الكبرى التي تنتظرهم، مشيرا إلى أن «الأزمة التي غيرت العالم ماليا ثم اقتصاديا قد انعكست على منظومتنا الاقتصادية، مما يستوجب علينا جميعا التجنيد لأن المسؤولية مشتركة»، داعيا في السياق ذاته، رؤساء المؤسسات والشركاء إلى ترتيب النفس لأنهم مطالبون ليكونوا الوجه المشرف للاقتصاد الوطني، موضحا بأن الحكومة تسعى لجعل المؤسسة في صورة أحسن مع نسبة جيدة للأعمال مقدمة رهانات حول الاستثمار وحماية الشغل وضمان القدرة الشرائية.
وقد عرف اللقاء عدة مداخلات من طرف خبراء اقتصاديين ومهنيين ورؤساء مؤسسات، قدموا فيها بعض التشخيص والنماذج الناجحة في بناء اقتصاد وطني يكون فيه التصنيع موردا رئيسيا، وهو ما ذهب إليه الخبير والأستاذ الجامعي بوكليلة حسان، ملمحا إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب منا العموميات بقدر ما هي أمامنا واضحة، داعيا إلى التخفيض من فاتورة الاستيراد والذهاب إلى التصدير.
أما الخبير الاقتصادي بلميهوب، قدم مقارنة بين بلدان مجاورة كمصر مثلا، من خلال العرض الذي قدمه على الشاشة، أثبت أن الجزائر غير موجودة في الساحة الدولية ولديها خمس نقاط رغم أنها تتوفر على التنوع الصناعي والإنتاجي، إلا أنها موجودة في الساحة الدولية من خلال التصدير فقط، مؤكدا أن بإمكانها الذهاب إلى ماهو أوسع من ذلك بتوفير ثقافة التصدير.