السيولة في البنوك تضخ ابتداء من أفريل المقبل

يعتزم بنك الجزائر الشروع ابتداء من شهر افريل المقبل في عملية إعادة تمويل البنوك من خلال ضخ السيولة اللازمة لتمويل الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء محافظ البنك محمد لكصاسي، واوضح لكصاسي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن بنك الجزائر قام بصياغة جهاز جديد لتشجيع الحصول على قروض استثمارية من خلال إعادة تمويل البنوك، وذلك لمواجهة مشكل تقلص السيولة البنكية المسجلة منذ السداسي الثاني ل2014، في وضعية معاكسة لتلك التي عاشتها البنوك منذ 2001 أين كانت تسجل فوائض في السيولة، وذكر المحافظ ان البنك المركزي لم يلجأ إلى إعادة تمويل البنوك منذ 14 سنة إذا أنها كانت تعرف فائضا في السيولة، أما وأنها بدأت الآن في تلقي الصدمة الخارجية فعليا، فإننا سنعود إلى عمليات إعادة التمويل، وسنشرع في افريل المقبل بضخ السيولة في الاقتصاد، وسيتم ذلك عن طريق إعادة الخصم اي قروض يمنحها البنك المركزي إلى البنوك التجارية مقابل نسبة إعادة الخصم، وتحدد نسبة إعادة الخصم ب4% منذ 2001 غير انه لم يتم تطبيقها، ويمكن لبنك الجزائر ان يراجع هذه النسبة وفقا لسياسة القروض المتبعة، غير انه لا ينبغي لضخ السيولة ان ينعكس سلبا على احتياطيات الصرف، يحذر محافظ بنك الجزائر في إشارة إلى تمويل البنوك لعمليات الاستيراد على حساب الاستثمار، وتوازيا مع هذا الاجراء، انهى بنك الجزائر في نوفمبر 2015 عملية تدقيق مالي سمحت له بالشروع في تمارين محاكاة مخاطر على مستوى البنوك، وفور الانتهاء منها، قبل نهاية مارس الجاري، ستمكن هذه التمارين بنك الجزائر من معرفة درجة صلابة البنوك امام الصدمات الخارجية بشكل دقيق في ظل تراجع السيولات النقدية، قال أن بنك الجزائر يعمل على رفع إمكانيات إنتاج هذه القطع لكي تصبح متوفرة في البنوك و مراكز بريد الجزائر، و تجدر الإشارة إلى أن 70 نائبا حضر جلسة مناقشة تقرير الوضع الاقتصادي و المالي ل2014-2015 من أصل 462 نائبا في حين حضر خمس النواب فقط للجلسة العامة المخصصة لأجوبة محافظ بنك الجزائر، وأثار عدم الاهتمام بالوضع الاقتصادي للبلاد، من قبل نواب الشعب رد فعل رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي طالب النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين الذين يمثلونهم .