احتياطات الجزائر تتراجع ب 32.57 مليار دولار سنة 2015

سيولة مالية لفائدة البنوك التي تقلصت مواردها بدءا من فيفري

بلغت إحتياطات الصرف للجزائر 152.7 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015، مقابل 159.3 مليار في آخر جوان من نفس السنة، بانخفاض بلغت قيمته 6.33 مليار دولار بين جوان وسبتمبر.
وأوضح محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر أمس خلال تقديمه تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسئولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر، أن احتياطات الصرف تراجعت ب 32.57 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015.
ومن جهة أخرى، بلغ عجز ميزان المدفوعات 20.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 ،مقابل عجز ب 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 .
بالمناسبة كشف محافظ بنك الجزائر، أنّ البنك يعتزم ابتداء من فيفري القادم ضخ سيولة مالية لإعادة تمويل البنوك التي تقلصت مواردها في 2015 ، بعد تسجيل فائض على مدار عدة سنوات، موضحا أنّ "البنك المركزي شرع في تقليل استرجاع السيولة تدريجيا، ومن المنتظر عودة البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر لاسيما عن طريق إعادة الخصم ابتداء من شهر فيفري المقبل".
في السياق ذاته، أبرز المتحدث خلال هذا الاجتماع أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي لإعادة التمويل منذ 2001، وقال "يهدف هذا الإجراء إلى تقليص فائض السيولة وأيضا تنشيط السوق النقدية ما بين البنوك".
للإشارة، بلغت السيولة الإجمالية للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 1.828 مليار دج، مقابل 88ر2.730 مليار دج بنهاية 2014.