أرباب العمل : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يذكر بأجل 31 مارس 2016

يدعو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أرباب العمل إلى التقرب من وكالاته قبل تاريخ 31 مارس 2016 من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي وتفادي التعرض ل"عقوبات وغرامات" حسبما أكده اليوم الاثنين المدير العام لهذا الصندوق تيجاني حسن هدام.
و دعا السيد هدام على أمواج الإذاعة الوطنية أرباب العمل إلى التقرب من الصندوق قبل الآجال المحددة من أجل دفع مستحقاتهم و إعفائهم من العقوبات و غرامات التأخر.
ويعد هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الإجراءات الإستثنائية التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2015 "فرصة وحيدة من نوعها" حسب نفس المسؤول الذي أشار إلى الطابع "البيداغوجي" لهذا الإجراء الذي يسمح لارباب العمل بالإمتثال للقانون.
و يتعرض المخالفون لدفع غرامات مالية من 100.000 إلى 200.000 دج على كل عامل غير مصرح به وحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و ستة أشهر.
و في حالة تكرار المخالفة يتعرض صاحبها للحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
و ذكر السيد هدام أنه إلى حد الآن استفاد من تدابير قانون المالية التكميلي أكثر من 100.000 من أرباب العمل ممن دفعوا اشتراكاتهم بعد تسوية وضعيتهم و حوالي 17.000 عامل من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
الصندوق دفع أكثر من 11 مليون أورو لدى مستشفيات باريس
و عن سؤال حول الاتفاق الموقع في 24 مارس بباريس بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء والمساعدة العمومية لمستشفيات باريس حول مراجعة الحسابات أكد السيد هدام أن المبلغ المدفوع من قبل الصندوق يقدر ب 11 مليون أورو.
وأوضح نفس المتحدث ان هذا المبلغ كان يشكل "نزاعا عموميا ماليا" بين
الطرفين و"معترف به" من قبل الصندوق و يتعلق بأشخاص تم التكفل بهم من قبل هذا
الأخير.
وحسب بنود هذه الوثيقة يسمح هذا البروتوكول "بالقيام بالتسوية التامة للوضعية المالية بين الطرفين وإرساء تعاون في إطار الشراكة المتكاملة و نقل التكنولوجيا والتكوين إلى الجزائر".