خدمة الويفي الخارجي سيسند لمتعاملين بدلاء

سيتم إسناد خدمة الويفي الخارجي (خارج العمارات) إلى متعاملين بدلاء بمناسبة المراجعة المقبلة لدفتر الشروط المسير لهذه الخدمة حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية محمد توفيق بساي.
و أوضح السيد بساي خلال حفل منح الرخص المؤقتة للجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة بالجزائر أن "سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية قررت الترخيص لإطلاق شبكات الويفي خارج البنايات بمناسبة المراجعة المقبلة لدفتر الشروط من اجل السماح لمتعاملين بدلاء بتوفير هذه الخدمة الخاصة بالانترنت".
و أضاف السيد بساي أن هذا القرار قد اتخذ "بعد مشاورات و تشاور مع الوزارة الوصية و المتعاملين النشطين في القطاع".
للتذكير كانت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية قد أطلقت في سنة 2015 إعلانا لإبداء الرأي يتضمن كيفيات توزيع شبكات الويفي و أوضحت أنها تلقت عدة ردود من المتدخلين الذين يمثلون في غالبيتهم جميع الأطراف الفاعلة في سوق خدمات الحصول على الانترنت.
و أكدت أن بعض المجيبين قد اعتبروا أن سوق الويفي الخارجي "لا يمكن إخضاعه إلى نظام الرخصة بالنظر إلى ضعف عدد المتعاملين".
كما أشار ذات المصدر إلى أن "هؤلاء اعتبروا بالمقابل انه من الأنسب أن يكون توفير خدمات الويفي الخارجي مؤطرا بنظام قانوني أكثر مرونة و يتعلق الأمر بنظام الترخيص مما سيسمح لمموني خدمات توفير الانترنت بالمساهمة في تطوير التدفق العالي سيما على مستوى المناطق التي لا زالت غير مربوطة بالانترنت أو بشكل غير كاف".
أما المتعاملون في الشبكات فيقترحون تحديد منح حقوق استغلال الترددات الخاصة بخدمة الويفي الخارجي إلا للمتعاملين الحاصلين على رخص (الثابت و النقال) الذين يتوفرون على وسائل تقنية و مالية كفيلة بضمان انتشار أسرع و نوعية أفضل لخدمات التدفق العالي لفائدة المستعملين.
أما في مجال تامين المعطيات الخاصة فان غالبية المساهمين قد اقترحوا وضع إطار قانوني يهدف إلى الحد من سرية مستعملي الويفي العمومي من اجل ضمان امن المواطنين مع توفير احترام الحريات الفردية.
و تم التأكيد في هذا الصدد على وضع أنظمة بإمكانها السماح بتحديد المستعملين بما أن كل متعامل مطالب بالتحقق من هوية المستعملين الذين يستخدمون أجهزة الدخول المتواجدة في الفضاءات العامة.