إلغاء الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب: المحكمة الأوروبية أمام "امتحان صعب" للتأكيد على شرعيتها

كشف وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، اليوم الاحد، أن أول جلسة استئناف لقرار المحكمة الاوروبية المتعلق بإلغاء الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد يوم 19 يوليو القادم مؤكدا ان المحكمة الأوروبية ستوضع أمام "امتحان صعب" للتأكيد على شرعيتها واستقلالية قضائها.
وأوضح السيد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم بالجزائر أنه بعد صدور قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي إلغاء إتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الإتفاق بالصحراء الغربية المحتلة، "سارعت كل من المغرب ودول أوروبية على رأسها فرنسا للضغط بكل الوسائل على المحكمة للعدول على قرارها".
وأبرز ولد السالك، أنه فيما يخص جلسة الاستئناف لمحكمة العدل الاوروبية، فإن أول إجتماع للمحكمة سيكون يوم 19 يوليو المقبل للاستماع إلى المرافعات الشفوية" مضيفا أنه "بالرغم من أن هذا الإستئناف حق قانوني معترف به على كل مستويات المحاكم" غير أن في إطار قضية الصحراء الغربية يعتبر "إستئنافا سياسيا وليس قانونيا".
وأوضح أنه لدى القيادة الصحراوية "كل الدلائل التي تؤكد أن باريس قامت بالضغط على الدول الاوروبية وذهبت لإستدعاء مجموعة العشرين والضغط في بعض الحالات على رؤساء دول الإتحاد على رأسها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا والتي أقنعتها بطلب إستئناف قرار المحكمة".
وأكد ولد السالك أن "الفرنسيين يريدون بهذه التصرفات إركاع القضاء الأوروبي لصالح المغرب وهو ما يضع - كما قال - هذه الهيئة القانونية اليوم أمام إمتحان كبير وصعب" مضيفا أن نتائج حكم الإستئناف ستحدد "مدى إستقلالية القضاء الأوروبي الذي مافتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية".
وخلال الندوة الصحفية إعتبر الوزير الصحراوي المنتدب من أجل أوروبا، محمد سيداتي، من جهته قرار محكمة العدل الاوروبية مكسبا لقضية الصحراء الغربية، لا سيما بعد ان أكدت في حكمها بانه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية مشيرا الى ان المحكمة الاوروبية إعترفت أيضا في حكمها بأن جبهة البوليزاريو، هي منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي أمام المحكمة الاوروبية والمحاكم الدولية الاوروبية ال 28.
وأشار سيداتي، إلى أن إلغاء إتفاق التحرير المتبادل بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في مجال المنتوجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والاسماك ومواد الصيد البحري يوم 10 ديسمبر الماضي يشكل "رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية".