نحو تعديل قانون المنافسة

سيتم قريبا تعديل قانون المنافسة الساري تنفيذا لتعليمة صادرة من الوزير الأول قصد تمكين مجلس المنافسة من ضبط السوق بشكل أفضل حسبما كشف اليوم الاثنين رئيس المجلس عمارة زيتوني.
واوضح السيد زيتوني خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد ان الوزير الأول -عبد المالك سلال- وجه مؤخرا تعليمة إلى ثلاث وزارات بضرورة وضع حد للصعوبات التي يواجهها مجلس المنافسة أثناء أداء مهامه وتعديل الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة.
وينشط مجلس المنافسة الذي تمت إعادة تفعيله في 2013 بعد عشر سنوات من التوقف في "ظروف جد صعبة" ويواجه عدة "صعوبات" في اداء مهامه باعتراف السيد زيتوني الذي أشار في هذا السياق إلى نقص التعداد اللازم للعمال الذي يبلغ عددهم حاليا 30 في حين أنه يتوجب توفير 100 عامل على الأقل.
وياتي قرار تعديل الامر 03-03 بناء على اقتراح قدمه مجلس المنافسة و الذي أبلغ السلطات العمومية بالصعوبات التي تلقاها وبنقائص هذا القانون يقول ذات المسؤول الذي استند الى دراسة قام بها خبراء اوصت بضرورة مراجعة النص التشريعي الساري.
و سيسمح تعديل النص بأخذ بعين الاعتبار المادة 43 من الدستور المعدل التي تكرس مبدا حرية الاستثمار والتجارة من خلال منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة و عدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة و كذا حماية حقوق المستهلك.
المئات من الملفات الخاضعة للدراسة ترتبط اساسا بالتمييز
وفي اشارة الى طبيعة الملفات التي تدرسها المؤسسة التي يرأسها قال السيد زيتوني أن نحو 100 مائة من القرارات تم اتخاذها من قبل المجلس منذ انشاءه سنة 1995 تتعلق اساسا بحالات التمييز.
و تركزت هذه القرارات على العقوبات المالية و الأوامر ورفض طلبات تدخل المجلس.
و في إطار مهامها يمكن لهذه المؤسسة أن ترخص وتباشر تحقيقات عندما تكون هناك علامات عن الاضرار بالمنافسة أو تذبذب في السوق.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن سوق الدواء يشكل حاليا موضوع دراسة موضوعية من قبل المجلس.
وردا على سؤال للصحافة حول ما إذا كان قد تم استشارة مجلس المنافسة فيما يتعلق بإدراج تراخيص الاستيراد أقر السيد زيتوني أنه لم تتم استشارته لا من طرف وزارة التجارة و لا من طرف الوكلاء.
وأشار نفس المسؤول إلى أن" المادة 36 من المرسوم 03-03 واضحة: عندما يدرج مشروع القانون أو المرسوم تدابير تقييدية من الناحية الكمية يمكن لصاحب المبادرة طلب رأي مجلس المنافسة و هو أمر لم يتم القيام به".
"لقد أبلغنا واحتججنا (أمام السلطات). من الآن فصاعدا كل مشروع نص مرتبط بالمنافسة يجب أن يرفق برأي مجلس المنافسة وذلك عقب صدور تعليمات من رئيس الوزراء" يتابع السيد زيتوني.
للتذكير فقد كلف مجلس المنفسة بمهمة مراقبة التركزات الاقتصادية وتحديد الحالات التي تضر بالمنافسة لا سيما عندما تستهدف العملية التجارية أكثر من 40 بالمائة من المبيعات او المشتريات في السوق.
وكما تتضمن مهام هذه الهيئة كذلك السهر على تطبيق العقوبات المالية (التي يمكن ان تصل حتى 12 بالمائة من رقم الأعمال للمؤسسة) حسب طبيعة الممارسات التقييدية للمنافسة الى جانب ويفض النزاعات في هذا المجال.
و كلف المجلس ايضا بمهمة استشارية حيث يمكنه تقديم الرأي والمشورة بشأن جميع القضايا والتشريعات المتعلقة بالمنافسة كما يمكنه كذلك أن يقترح على الحكومة وضع نص جديد حول المنافسة.