اللواء هامل يشدد على وجوب ترشيد النفقات المالية

شدد المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, يوم الأربعاء على ضرورة الإستمرار في تسيير وترشيد النفقات المالية منها والمادية.
وأكد اللواء هامل في كلمة له خلال افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مصالح الإدارة العامة واللوجستيك بالأمن الوطني على "ضرورة الإستمرار في تسيير وترشيد النفقات, المالية منها والمادية, من عتاد ووسائل دعم يستعملها رجل الشرطة في يومياته, خلال أدائه لمهامه الميدانية المتمثلة في حفظ الأمن والسهر على سلامة الممتلكات".
وجدد هامل في كلمته إلتزامه بتحسين الظروف المهنية والإجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني بمن فيهم المتقاعدون وذويهم,عبر كامل التراب الوطني, مؤكدا في ذات الصدد على ان ذلك يعد من "أهم الأولويات التي تحظى باهتمامه منذ توليه قيادة الأمن الوطني".
وأضاف اللواء هامل في هذا الملتقى التكويني الذي انعقد تحت شعار"رفع مردودية الوسائل وترشيد النفقات العمومية" ان المديرية العامة للأمن الوطني "أضحت تحوز اليوم على شبكة قوية خاصة بالدعم اللوجستيكي منتشرة عبر كامل التراب الوطني مهمتها إسناد ودعم مصالح الشرطة العملياتية بالمورد البشري والمادي وبالوسائل التكنولوجية الحديثة واللازمة لأداء المهام".
وذكر أن الإنجازات المحققة ميدانيا من طرف الشرطة الجزائرية كانت بفضل "المساهمة الكبيرة لمصالح الدعم اللوجستيكي للأمن الوطني وهي مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة الظروف الراهنة التي تتطلب الإستعمال العقلاني للموارد المادية المستعملة من قبل قوات الشرطة في أداء مهامها وكذا سياسة ترشيد النفقات العمومية".
كما أبرز ضرورة "إرساء قواعد متينة لرفع درجة التحكم في ميدان الدعم اللوجستيكي واستحداث آليات كفيلة ومناسبة لكل قطاع بما يتصف من خصوصيات, من بينها تحديد الأهداف بدقة متناهية تتجلى في انفاق مدروس يسمح بضمان الوصول الى الغايات المرجوة بأقل كلفة ممكنة".
كما ركز على وجوب "تحديد الأولويات في عمليات الإنفاق تماشيا مع تحقيق التغطية الأمنية الشاملة, إلى جانب توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات وضمان عمليات تحسيس واسعة في صفوف أفراد الشرطة بمقتضيات الظرف الراهن والواجبات الوطنية".