صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالاجماع على نص قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن نص قانون المالية للسنة المقبلة ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الايرادات ما بين 2017 و 2019 في اطار نظرة مستحدثة متوسطة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد. ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة -وهي المرة الاولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019. اما متوسط سعر صرف الدينار المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على اساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمئة. وستسقف النفقات في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل. و ينتظر ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمئة في اطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض الى 6ر3 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد الى 3ر4 بالمئة سنة 2019. و بهذا ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 مليار دج سنة 2017 أي 7ر6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض الى 9ر1 بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون. كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل ايرادات ب 5.635 مليار دج اي زيادة 7ر12 بالمئة مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016 . و ينتظر ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج سنة 2017 لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017 . اما الايرادات خارج المحروقات فترتفع ب11 بالمئة في اطار ميزانية 2017 الى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الاقفال ل 2016.
