أكبر كنفدرالية للعمال البريطانيين تدعو الى اطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين

دعت اكبر كنفدرالية للعمال البريطانيين يوم السبت السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين المحتجزين بشكل تعسفي, مجددة دعمها لاستقلال الصحراء الغربية.
في هذا الصدد أكد مسؤول العلاقات الأوروبية و الدولية في كنفدرالية العمال البريطانيين أوين تودور في رسالة موجهة لممثل جبهة البوليساريو في لندن عن مساندة اكبر نقابة بريطانية للعمال لاستقلال الصحراء الغربية داعيا المغرب إلى إطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين المحتجزين تعسفا.
للتذكير سبق للكنفدرالية التي تضم 56 نقابة و تعد 8ر5 مليون منخرط أن أعربت عن دعمها للسجناء الصحراويين لمجموعة اكديم أزيك لما شرع السجناء في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم و المطالبة بمحاكمة أخرى.
و أوضح السيد تودور في رسالته أن السفارة البريطانية في الرباط ستحضر بطلب من الكنفدرالية المحاكمة الجديدة للسجناء السياسيين الصحراويين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال المغربي بشكل تعسفي حسب ممثلية جبهة البوليساريو مضيفا أن السفارة البريطانية قد أوضحت أنها سترسل "ملاحظا" إلى المحاكمة التي ستجري يوم غد الاثنين و أنها "تنسق مع ممثليات الاتحاد الأوروبي" بخصوص هذه القضية.
و على اثر حملة تحسيسية أطلقتها في المملكة المتحدة جبهة تحرير السجناء الصحراويين ال21 الذين تميزت محاكمتهم بتجاوزات في سنة 2013 بالمحكمة العسكرية وجميع السجناء السياسيين الصحراويين فان ممثلا عن السفارة البريطانية بالمغرب سيحضر المحاكمة المقبلة بطلب من كنفدرالية العمال البريطانيين, حسبما أكده ممثل جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة محمد ليمام.
كما أكد السيد ليمام أن السجناء ومحاميهم و منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدعمهم يخشون أن تدينهم محكمة الاستئناف مرة أخرى بعد محاكمة أخرى غير عادلة.
و أشار في هذا الخصوص إلى "تسجيل بعض الاختلالات و التي قد تشوب المحاكمة الجديدة منها رفض طلب خبرة الطب الشرعي حول التعذيب الذي تعرضوا له مما يضر بعملية الدفاع عنهم".
للتذكير شهدت الصحراء الغربية في نوفمبر 2010 اضطرابات لما قامت قوات الأمن المغربية بتفكيك المخيم الصحراوي باكديم أزيك حيث تظاهر آلاف الصحراويين من اجل
مطالب اجتماعية و اقتصادية.
و تم على إثرها توقيف مئات الأشخاص و أدانت محكمة عسكرية 24 منهم و بقي 21 في السجن و سلطت عليهم أحكام قاسية بالسجن تتراوح بين 20 سنة و المؤبد.