صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل صندوق ادخار للتقاعد يبحث عن مكتتبين

لم يستطع صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل الذي أنشئ في 2005 لضمان مدخول تكميلي للعمال لدى تقاعدهم، استقطاب سوى قلة من المكتتبين منذ انطلاقته الفعلية في 2008، حسبما أفاد به مديره العام محمد سنون في حوار مع وأج.
وأوضح السيد سنون ان الصندوق سجل إلى غاية اليوم ما يزيد عن 5 آلاف مكتتب برأسمال إجمالي قدره 40 مليون دج مضيفا أن "هذه الحصيلة محتشمة، لكن الصندوق يعتزم تكثيف جهوده التوعوية لبلوغ هدفه المنشود والمتمثل في 20 ألف مكتتب منتظم".
و أرجع المدير ضعف الإقبال على الاكتتاب في الصندوق إلى عدة عوامل من بينها المدة الطويلة الضرورية لإنهاء تفاصيل هذا النوع من الخدمات، عدم تحمس البنوك مع نقص في الاتصال من طرف إدارة الصندوق.
ويقوم الصندوق حاليا بتسويق منتجه "شحيحتي" - وهو الاسم التجاري للمدخول التكميلي للتقاعد- في 19 وكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري ومكاتب البريد.
ويقوم نشاط الصندوق على جمع مدخرات العمال الإجراء أو في المهن الحرة من خلال أقساط شهرية تسمح لهم بالاستفادة من مدخول تكميلي لدى التقاعد.
مردود سنوي يصل إلى 8%
وتم طرح فكرة هذا الصندوق خلال الثلاثية المنعقدة في 2003 قبل ان ترسم في قانون المالية ل2005.
ويستلهم الصندوق مبدأ عمله من تجربة كندية قامت خلالها فيدرالية العمال في إقليم كيبيك بإنشاء صندوق تضامني في 1980 يضم حاليا حوالي 500 الف منخرط.
ويستخدم الصندوق المداخيل المحصل عليها في دعم الاستثمار حيث يقوم بالمشاركة في رؤوس أموال مؤسسات صغيرة ومتوسطة طور النمو بنسبة لا تتعدى 15%.
ويملك مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه ممثل عن وزارة المالية صلاحية التصرف في الموارد المالية المحصلة من خلال وضع 50% منها على الأكثر في رؤوس اموال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تستثمر فيه المدخرات المتبقية في سندات الخزينة العمومية بالبورصة.
غير أن الصندوق لم يستطع إلى الآن بعد ثمان سنوات من النشاط دخول رأسمال أي مؤسسة بالنظر لامتناع معظم المؤسسات العائلية على فتح رأسمالها.
ويمنح الصندوق مردودا ماليا لفائدة العمال يقدر ب4% إلى 8% سنويا وهي نسب تتجاوز نسب الفائدة المطبقة على الادخار من طرف البنوك والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 2%.
وأكد السيد سنون أن منتجات الصندوق تعد "حلالا" أي مطابقة للشريعة الاسلامية حيث أن المردود السنوي الذي يمنح للمكتتبين يتغير حسب مستويات ربحية الاستثمار والذي يتضمن نسبة معينة من المخاطر.
وتتراوح نسب المردودية في رؤوس الأموال المستثمرة في سندات الخزينة العمومية بين 4 و5% بينما لا تقل قيمتها بالنسبة للمدخرات المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 10 و15%.
وتبلغ القيمة الاسمية للاكتتاب في الصندوق 200 دج/للسهم غير أن المكتتب لا يدفع سوى 180 دج منها بفضل دعم الخزينة.
وبالتالي، فإن العامل الذي يبلغ سنه 40 عاما والذي يقوم بشراء خمسة أسهم "شحيحتي" شهريا سيتسفيد من مبلغ قدره 464.351 دج عندما يصل سنه 60 عاما بعدما دفع 900دج شهريا لمدة 20 عاما أي بأجمالي 130 الف دج خلال العشرين عاما وهو ما يمثل ربحا ب 334 الف دج.
وإذا أراد العامل الحصول على 2 مليون دج عند بلوغه سن 60 عاما يتعين عليه الاكتتاب في 21 سهما شهريا أي 3.780 دج/الشهر.
وبالنسبة لمن عمل 25 عاما، يمكنه الاستفادة من مبلغ 8ر2 مليون دج في حالة ما إذا اشترى 10 أسهم بقيمة 1.800 دج حسب نتائج عملية المحاكاة.
ويمنع التنظيم الحالي إمكانية الاستفادة من هذه المبالغ قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد وعليه فلا يمكن للعامل المكتتب في الصندوق الحصول على مدخول تكميلي إلا ببلوغ 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء وفقا للتنظيم المعمول به.