طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي "مكسب كبير" للقضية الصحراوية

أكد الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي, يمثل "مكسبا كبيرا" للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, مشددا على أن القضية الصحراوية و جبهة البوليساريو ماضيين في تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية إلى غاية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأوضح الرئيس الصحراوي, في حوار خص به وأج, أن "طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي الذي يضم الدولة الصحراوية التي هي عضو مؤسس له, يعد مكسبا كبيرا للقضية الصحراوية, كونه يأتي بعد أكثر من 32 سنة من انسحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية على خلفية قبول هذه الأخيرة بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو كامل الحقوق فيها".
وشدد على أن "المنتصر في هذا المسار (انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي), هو الشعب الصحراوي والقضية الصحراوية والاتحاد الإفريقي وقانونه التأسيسي الذي يلزم كل دولة عضو فيه باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال واحترام كل الدول المكونة للاتحاد وسيادتها, مع ضرورة العمل على حل المشاكل بالطرق السلمية, وذلك في الوقت الذي يحتل فيه المغرب جزء من تراب الجمهورية الصحراوية".
وفي هذا الصدد, أشار السيد غالي, إلى أن "النظام ووسائل الإعلام المغربية تقود حملة إعلامية كبيرة تحاول من خلالها إيهام الرأي العام المغربي بأن انضمام المملكة للاتحاد الإفريقي يشكل نصرا لها, وبالتالي فإنها تحاول تقديم الهزيمة على أنها نصر".
وقد أعرب الرئيس الصحراوي, عن أمله في أن تكون خطوة الانضام إلى الاتحاد الإفريقي, "متبوعة بخطوات شجاعة من طرف النظام المغربي, تشمل الاعتراف النهائي بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل حدودها, المعترف بها دوليا, وذلك خدمة لاستقرار وأمن وسلم القارة الإفريقية".
كما عبر عن أمله في أن "يساهم النظام المغربي في الحفاظ على وحدة القارة من خلال احترام الميثاق التأسيسي واحترام حدود الدول وسيادتها, بما فيها الجمهورية الصحراوية, وأن يكون له دور إيجابي في المنظمة القارية يخرجه من الوضعية التي كان منزويا فيها بسبب +سياسية التوسع والغزو+ التي ينتهجها مع جارته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وكان البرلمان المغربي قد وقع وصادق مؤخرا على الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي بكل مواده, بما في ذلك تلك التي تؤكد على "ضرورة احترام المملكة المغربية للحدود الدولية للصحراء الغربية ولحدودها الدولية المعترف بها", وذلك بهدف الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لأول مرة منذ اقراره رسميا سنة 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الافريقية.