بعثة المينورسو مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يخص احترام والدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية

طالبت التنسيقية الاسبانية لجمعيات التضامن مع الصحراء الغربية بمناسبة التجديد المقبل لعهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) نهاية أبريل المقبل أن تتحمل هذه البعثة مسؤوليتها فيما يخص احترام و الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وأكدت التنسيقية الاسبانية في بيان لها تلقت وأج نسخة منه قائلة "نطالب بمناسبة تجديد نهاية أبريل المقبل عهدة بعثة المينورسو أن تتحمل هذه البعثة مهامها في ما يخص احترام و الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي "نشاهد بقاء البعثة مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات حقوق الانسان الأساسية بالرغم من التنديد بهذه الانتهاكات من قبل العديد من الهيئات الدولية و المنظمات على غرار هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية و وفود أخرى من البرلمان الأوروبي و كتابة الدولة الأمريكية".
وأوضحت التنسيقية الاسبانية أنه "يجب على منظمة الأمم المتحدة أن ترقي و تحمي حقوق الانسان في الصحراء الغربية" مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية.
وتتواصل في هذا الأسبوع محاكمة السجناء الصحراويين ال24 لمجموعة أكديم إيزيك و التي كانت محل العديد من التنديدات من قبل المراقبين و المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بسبب غياب مواصفات محاكمة منصفة مثل غياب الضمانات الإجرائية لهيئة الدفاع التي نددت من جهتها بعدم وجود أدلة الإدانة و قد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب.
و لازالت المحكمة المغربية ترفض تحرير السجناء الذين اتهموا بسبب أنهم صحراويين و يدافعون عن حقوق شعبهم قصد تنظيم استفتاء لتقرير المصير والسماح للصحراويين بأن يقرروا بحرية مستقبلهم.
وذكر أيضا في بيان التنسيقية الاسبانية أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية يؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و هذا الأخير لا يملك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.
تتواصل محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة أكديم إيزيك التي أدانتهم المحكمة العسكرية المغربية بعقوبات تتراوح من 20 سنة إلى السجن المؤبد بعد أن تم تفكيك مخيم الكرامة حاليا بالرباط في ظروف أثارت سخطا لدى المراقبين الدوليين و هيئة الدفاع الذين أشاروا في العديد من البيانات والتصريحات إلى المخالفات الإجرائية التي تتسم بها هذه المحاكمة و التي أصبح ضحيتها السجناء السياسيين الصحراويين ال24.