تركيز على الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية "التي تهم المواطنين" خلال الحملة الإنتخابية

ركزت معظم البرامج الحزبية المطروحة خلال الحملة الإنتخابية لإستحقاقات الرابع مايو التشريعية على الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية "التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى" إلا أنها "لم تقدم لحد الآن تصورا عمليا واضحا" يؤسس للعمل الحزبي المستقبلي حسبما أوضحه خبراء و محللون سياسيون.
وأوضح محللون سياسيون و خبراء لوأج أن أغلب البرامج السياسية المطروحة من خلال الحملة التشريعية الجارية "تركز على المسائل الإجتماعية و الإقتصادية نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد و تحديات التشكيلة البرلمانية المقبلة" حسبما أكده المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم أبصير أحمد.
وأوضح السيد أبصير أن "نجاعة الخطاب السياسي في هذه المرحلة الإنتخابية مرتبط بمدى تلبيته للإنشغالات الأساسية للمواطن خاصة الإجتماعية و الإقتصادية منها" مبرزا أهمية العمل الجواري من أجل إقناع الناخبين "على إعتبار أن البلدية كوعاء أولى للمواطن هي النواة الأساسية للتنمية الوطنية و بالتالي يجب أن يكون في صلب أي برنامج إنتخابي".
نفس الرؤية عبر عنها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 سليمان أعراج الذي أوضح أن "ما هو ملاحظ أن الشق الإجتماعي حظى بحصة الأسد من البرامج الإنتخابية المسوقة لحد الآن" معتبرا أن "ذلك يعد مبررا لحد كبير خاصة و أن الأمر يتعلق باستحقاقات تشريعية لها علاقة مباشرة بتطلعات المواطنين التي يفترض أن تكون إجتماعية و إقتصادية بالدرجة الاولى".
إلا أن هذه الأحزاب السياسية "في ظل وجود وعي براغماتي لدى الناخب الجزائري تجد نفسها مطالبة بتقديم إجابات عملية للمطالب الإجتماعية و الإقتصادية للمواطن و التخلي عن الخطابات الفضفاضة" يوضح المحلل السياسي مشددا على أن التشكيلات السياسية "مطالبة بالتفاعل أكثر من الواقع الإجتماعي و الإقتصادي للمواطن من اجل تثبيت مكانتها كمؤسسات سياسية فعالة في المجتمع".
التركيز على الشق الإقتصادي تفرضه معطيات الإقتصادية المطروحة على المستوى الدولي
من جانبه قال المختص في القانون و الأستاذ بجامعة الجزائر-1- السيد فيصل لنوار أن تركيز البرامج الإنتخابية على الشق الإقتصادي تفرضه معطيات الإقتصادية المطروحة على المستوى الدولي في الوقت الراهن.
كما أشار المختص في القانون الدولي الى أن البرامج الحزبية لم تغفل المسائل المرتبطة بالحفاظ على الأمن و الإستقرار نظرا لعلاقتها بالتنمية الإقتصادية "التي تعد تحديا حقيقيا للبرلمان المقبل" مؤكدا في ذات السياق "أننا نسجل لحد الآن نوع من الإلتزام بالقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لاسيما فيما يخص بأخلاقيات العمل السياسي".
أما الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الإعلام السيد محمد هدير فيرى أن البرامج الإنتخابية المقدمة من طرف المترشحين "لا تتضمن آليات واضحة فيما يتعلق بالعمل الحزبي من خلال البرلمان المقبل" .
ويوضح الخبير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية قائلا ان "كل البرامج قائمة على طروحات بسيطة و عامة لا تؤسس لرؤية عملية بالشكل المطلوب".
ففي الشأن الإقتصادي يرى المحلل السياسي أن "معظم البرامج الإنتخابية لا تقدم رؤية عملية تتماشي و التحولات الإقتصادية التي تعيشها البلاد على غرار السوق الموازية و النظام البنكي الذي يقف أمام رهانات جادة أو كيفية تنظيم سوق العمل في المرحلة المستقبلية بما يتوافق مع برنامج الرئيس في هذا الصدد".
يشار إلى الحملة الإنتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل تعيش يومها الثالث على أن تتوصل إلى غاية نهاية شهر أبريل الجاري.