المحكمة العليا بجنوب إفريقيا تقرر تأجيل الحكم في قضية السفينة المحتجزة لديها والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة مع تمديد الإحتجاز

قررت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا تأجيل النطق بالحكم في قضية السفينة المحتجزة لديها والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة محملة بالفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني مع تمديد احتجاز السفينة حتى 9 يونيو القادم حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الجمعة.
وانتهت مساء أمس الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والتي انعقدت بمدينة بورت إليزابيت بحضور ثلاثة من كبار القضاة و محامي الطرف الصحراوي و المغربي للنظر في قضية السفينة المحملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب و المحتجزة منذ فاتح مايو بجنوب افريقيا.
وبعد دراسة الوثائق المقدمة من الطرفين و الاستماع الى المرافعات التي قدمها المحامين و الردود على أسئلة القضاة قرر القضاة تأجيل إصدار الحكم وتمديد احتجاز السفينة حتى 9 يونيو القادم.
وقد تقدم ممثلو الإحتلال المغربي بطلب الى المحكمة بإصدار قرار بعدم قانونية الاحتجاز و إطلاق سراح السفينة فورا إلا أن قرار القضاة جاء عكس ما كان النظام المغربي يطمح اليه حيث كان يهدف الى إنهاء قضية حجز السفينة بسرعة للاستمرار في النهب الممنهج للثروات الصحراوية حسب الوكالة الصحراوية.
وكانت السلطات الجنوب إفريقية قد أوقفت السفينة في فاتح مايو الماضي إثر توقفها في ميناء بورت إليزابيث تنفيذا لقرار قضائي استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها السلطات الصحراوية.
هذا و قد أعلنت الحكومة الصحراوية يوم الأربعاء عن احتجاز سفينة نقل ثانية محملة بشحنة من صخور الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية المحتلة. وقد تم احتجاز السفينة,بموجب أمر من المحكمة أثناء عبورها قناة بنما في طريقها إلى كندا.