مراجعة القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية والقانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية

كشف وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن خضوع عدد من القوانين للمراجعة بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد, من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية و القانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية.
و خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا, أشار السيد لوح إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية, قصد "مواكبة التوجهات الرامية الى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال", و ذلك من خلال "تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد", حيث ستتم في هذا الإطار, مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية و ذلك من أجل "توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية" و كذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
وأكد الوزير بأن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع "سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة , خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني", و هذا من خلال "تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني".
كما تعتمد هذه السياسة أيضا على "الرفع من مستوى التنسيق بين الهيات و المصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية و المالية" و "تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام", يقول السيد لوح.
وفي سياق ذي صلة, أفاد الوزير بوجود قوانين ستخضع هي الأخرى للمراجعة, كالقانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة و ذلك المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و كذا قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص تخرج الدفعة ال 25 للطلبة القضاة للمدرسة العليا للقضاء, فإنها تأتي --مثلما أوضح السيد لوح-- ل''تعزيز السلطة القضائية بموارد بشرية مؤهلة", علما أنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة إلى أربع سنوات مع مراجعة محتوى التدريس و مناهجه, في خطوة ترمي إلى "ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى و متطلبات العدالة الجزائرية, يضيف المسؤول الأول عن القطاع الذي أشار إلى أن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة.
وتوجه السيد لوح إلى المتخرجين الذين دعاهم إلى "صون المبادئ الدستورية و التحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم, مؤكدا على ان "التزام القاضي بالنطاق الدستوري و إنفاذ القوانين باستقلالية و حياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده".
للإشارة, تضم الدفعة المتخرجة اليوم, 229 طالبا قاض, من بينهم 127 امرأة و طالبين عسكريين اثنين و أربعة طلبة قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و في اختتام حفل التخرج, قدمت هذه الدفعة التي حملت اسم "بكوش يحي" , تكريما لرئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد العزيز بوتفليقة, نظير المجهودات التي يبذلها في سبيل الرفع من مستوى قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المستمرة التي بادر بها, و التي زادت وتيرتها عقب التعديل الدستوري الأخير, تسلمها نيابة عنه السيد لوح.
للتذكير,يعد الراحل بكوش يحي قاضيا سابقا, تولى خلال مساره المهني عدة مناصب آخرها نائبا عاما بالمجلس الأعلى للقضاء قبل تحول تسميته إلى المحكمة العليا.