نقائص وانحرافات ميزت توزيع الكتب المدرسية هذه السنة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس أن عملية توزيع الكتاب المدرسي للسنة الجارية شهدت "نقائص وانحرافات " بالرغم من المجهودات "الإستباقية" التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتخفيف من عناء الاولياء, معلنة عن "اعداد بروتوكول " حول الكتاب المدرسي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة .
و أوضحت السيدة بن غبريت خلال الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية اضافة الى مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أن " الوزارة سجلت انحرافات في عملية بيع الكتب المدرسية, كبيعها في المستودعات و في الأسواق و على شبكة الأنترنت بأسعار أعلى من السعر المحدد "ي معتبرة الأمر "غير مقبول" في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتوفير هذه الوسيلة البيداغوجية "بأسعار معقولة و تمكين التلاميذ منها ".
و في هذا الصدد, رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام لاحدي و ذلك من منطلق انها متأكدة -كما قالت- " ان الجميع يريد ما هو افضل للقطاع و يعمل بحسن نية ", مذكرة ان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية ي كما وسع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية و التي اضيفت لنقاط البيع التابعة له".
و في حديثها عن النقائص ذكرت السيدة بن غبريت "وجود بعض الفوارق في الميدان و عدم التوازن بين الولايات و بين المؤسسات في الولاية الواحدة وعلى سبيل المثال ذكرت الوزيرة أن توزيع كتاب اللغة العربية و الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية متوسط وصلت الى حدود 128 بالمائة في بجاية ي 118 بالمائة في بومرداس و 113 بالمائة في البليدة ي بينما هي ضعيفة في ولايات اخرى".
و بالمناسبة شددت المسؤولة الاولى عن القطاع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتاب المدرسي , لا سيما و ان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بطبع ما يقارب 70 مليون كتاب هذه السنة .
وفي ردها عن سؤال حول توزيع كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط أكدت أنه "شرع في توزيعها هذا الأسبوع " و يعود التأخر حسبها الى تأخر منح الاعتماد للناشر الى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية و على مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا والتي طالبت بإعادة النظر في صياغته" مؤكدة ان استعماله سيشرع فيه ابتداء من الفاتح اكتوبر المقبل.
وفي ردها عن سؤال صحفي على هامش الندوة حول قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية يثمنت الوزيرة هذا القرار و اعتبرته قرارا رشيدا من شانه حل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من الولايات لا سيما الجزائر غرب التي احصت هذه السنة 10 الاف تلميذ جديد منحدر من العائلات التي تم ترحيلها مؤخرا.
وذكرت في هذا الإطار ان الوزير الأول أحمد أويحيى طلب من الوزارة تقديم حصيلة للمشاريع التي كانت "معطلة أو مجمدة".