تعليمة مرتقبة لتتبع حركة الأموال و قرابة 3000 مليار دج متداولة في السوق الموازية

سيصدر بنك الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة تعليمة جديدة تسمح بتتبع حركة الأموال والتحري عن مصدرها علما أن الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دج، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر محافظ البنك الجزائري السيد محمد لوكال.
وأوضح السيد لوكال- اثناء رده على أسئلة النواب خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017 بالمجلس الشعبي الوطني- أن هذه التعليمة تندرج في إطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عرف -حسبه- " تطبيقا ضيقا".
ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين ابدوا استياءهم تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع إدراج الأموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دج، في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دج مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.
كما قال المحافظ انه سيتم توجيه إستراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادخارات المكتنزة، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات أخرى من ضمنها وضع أسعار فائدة ملائمة و الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم و عصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات و المنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع و الرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.
إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الإدماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.