أكثر من 450 مليار دينار خصصت لدعم الأسر

أفاد تقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 الذي تم عرضه يوم الأحد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية برئاسة السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية , بأن اكثر من 450 مليار دينار تم تخصيصها في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015 .
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية ب74ر1.708 مليار دج اي ما يعادل 1ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و حسب التقرير فان 45ر65 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الاسر و السكن و الصحة.
و قد خصص 4ر450 مليار دج لدعم الأسر أي 25 بالمئة من اجمالي التحويلات الاجتماعية.
و بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج , فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.
و ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015( .
أما معدل النمو فقد بلغ 8ر3 بالمئة سنة 2015 اي نفس المعدل المسجل سنة 2014 و ذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 بانخفاض مقارنة بالقيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2015 (5ر18.255 مليار دج( .
و يعود هذا التراجع الى انخفاض اسعار المحروقات حسب معدي التقرير.
من جهته بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمئة سنة 2015 مقابل 3 بالمئة و 4 بالمئة على التوالي في قانوني المالية الاصلي و التكميلي ل2015.
و يرى معدو التقرير انه بالنظر الى تقلص الايرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الاجراءات المتخذة في 2015 تندرج في اطار منطق اعادة توازن الميزانية على المديين القصير و المتوسط و في اطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.
و قد ترجم هذا في ترشيد الانفاق العمومي دون المساس بسياسة و ديناميكية الاستثمارات العمومية الجارية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات ذات طابع اجتماعي و كذا من خلال تعزيز قدرات تمويل ميزانية الدولة.