الوقاية من التطرف العنيف: الجهد الأمني يجب أن يندمج في إطار مقاربات متعددة

و صرح الوزير خلال افتتاح "المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف" المنظمة تحت شعار "الاستثمار في السلم و الوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي"، انه "إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و دينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء و التهميش و حتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن ان تكون في المجتمع و التي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها".
و أوضح مساهل أن مكافحة الراديكالية و التطرف العنيف "هو تحدي يستوقفنا فرديا و جماعيا"، مشيرا إلى أن "التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة و المؤسسات العمومية و المجتمع المدني، و خاصة المواطن كما انه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات".
اقرأ أيضا: الجزائر مستعدة لمشاركة تجربتها في محاربة التطرف العنيف و الارهاب (مساهل)
و قال مساهل أن الجزائر "التزمت مبكرا" في هذا الطريق، موضحا أن المقاربة الجزائرية في هذا المجال "تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عالي من يقظة قوات الجيش و مصالح الأمن داخل البلاد و في الحدود، و من خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب و للتطرف العنيف و حول تعزيز محركات دولة القانون و ترقية الحكم الراشد و مراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان و الحريات الفردية و العمومية و مكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها و كذا ترقية العدالة الاجتماعية و العيش معا في سلام".
و أوضح الوزير أنه "في هذا المسعى،فان سياستي الوئام المدني و المصالحة الوطنية اللتان بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي طبقتا بدعم كبير من الشعب الجزائري قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم و الأمن و الاستقرار للبلد بوسائل سلمية و سمحت بالتالي للملايين من الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع".
وأوضح السيد مساهل أن هذا المسعى "قد دُعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات".
اقرأ أيضا: اللواء هامل يجدد التزام أفريبول بالتعاون لحفظ السلم و الوقاية من النزاعات
وصرح في هذا الخصوص أن "الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كُل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب"، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة "ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات".
وأكد السيد مساهل أن المهمة الموكلة من الاتحاد الإفريقي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى القارة، كمنسق في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب بإفريقيا، "تشكل اعترافا بما قدمه بلدنا في مجال المحاربة المشتركة لهذه الظواهر وثقة في قدراته على مساعدة القارة في مكافحتها بشكل أفضل".
وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبصفتها رئيسة بالموازاة مع كندا في مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاص بمنطقة غرب إفريقيا، "لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الاقليمية لمحاربة التطرف العنيف و الإرهاب".
ويذكر، أن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب.
وسيشارك في هذه المحادثات ستون مشاركا من منطقة الساحل والصحراء (شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا)، سيما القادة السياسيين والبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني (سيما جمعيات النساء والشباب)، والسلطات الدينية والتقليدية والباحثين وممثلي قوى الدفاع والأمن، ووسائل الإعلام وكذا الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتهدف مبادرة "المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف" إلى استحداث "فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل-الصحراوي".
وللتذكير، فقد أجريت الطبعتين الأولى والثانية من "المحادثات الإقليمية" على التوالي في كل من داكار في عام 2016 و أنجمينا في 2017.