بترول: عقد الاجتماع الوزاري ال10 لمتابعة اتفاق التخفيض الأحد القادم بالجزائر

يعقد يوم الأحد القادم بالجزائر الاجتماع ال10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و البلدان خارج منظمة الأوبيب.
و تم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول خارج الاوبيب خلال الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 و من طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب-خارج الأوبيب المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا.
و خلال انعقاد الاجتماع غير العادي ال170 للندوة الوزارية للأوبيب في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا و إنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.
و تضم منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبيب التي يرأسها مناصفة كل من وزير البترول السعودي و نظيره الروسي، أربعة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر و العربية السعودية و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين (روسيا و سلطنة عمان).
العمل على إبقاء توازن السوق
وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أوضح مؤخرا أن الطبعة العاشرة لاجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب "ستسمح بمعرفة وضعية سوق النفط الدولي والعمل على إبقاء توازنها"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتوج ب"قرارات موحدة".
وكانت منظمة الاوبيب التي تجاوزت أهداف الاتفاق بمستويات مطابقة قياسية فاقت أحيانا 150 بالمائة قد قررت في يونيو الفارط حد مستوى احترام الالتزامات بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في ارتفاع فعلي للعرض قدر ب757.000 برميل/يوميا.
وأوضح السيد قيطوني في تصريح له عقب الندوة الوزارية ال174 لمنظمة الاوبيب أن "هذا الاتفاق سيؤدي بنا إلى العودة إلى نسبة إنتاج قدرها 100 بالمائة (التي حددتها المنظمة). ففي مايو 2018، حققنا نسبة امتثال قدرها 152 بالمائة مقارنة بالحصص الواردة في الاتفاق (التراجع). بالتالي فان 52 بالمائة من حجم الامتثال غير المنتجة أي 757.000 برميل يوميا فسيتم استدراكها".
وسيعقد اجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال النفط و ضمان العرض أمام طلب ينذر بالارتفاع.
و تجدر الإشارة إلى أن انعكاسات التي قد تنجم عن الحصار النفطي للولايات المتحدة على إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر المقبل تشد كل الأنظار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في مايو الفارط انسحابه الأحادي الطرف من الاتفاق الدولي ل2015 المتعلق بالملف النووي الإيراني مجددا العقوبات الأمريكية التي رفعت في إطار هذا الإطار ومانعا البلدان من اقتناء النفط الإيراني وتهديدها بعقوبات.
ويتوقع إيراني ثالث أكبر منتج للأوبيب، انهيار مبيعاته عند اقتراب تطبيق هذه العقوبات علما أن انتاجه يقدر ب4ر1 مليون برميل/يوميا.
يملك هذا البلد الاحتياطات العالمية الرابعة للنفط في حين أن عدد من البلدان خصوصا في آسيا تحتاج إلى التزود بالخام الإيراني خصوصا و أن مصانعها للتكرير موجهة لمعالجة النفط الإيراني.
و مع اقتراب الاستحقاق المقرر لهذه العقوبات، بلغ إنتاج النفط الإيراني أدنى مستوياته منذ يوليو 2016 في حين تشهد فنزويلا هي الأخرى تراجعا مستمرا لإنتاجها.
وبالنسبة للأوبيب، تبقى إيران "عضوا جد مهم (...) وليس لدينا خيار آخر سوى مواصلة العمل مع كافة الأعضاء"، حسبما أكده الامين العام للأوبيب، محمد بركيندو، دون أن يشرح كيف سيعوض المنتجون العالميون انخفاض الصادرات الإيرانية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.