ملف الصحراء الغربية: منظمة غير حكومية تتهم موظفين أمميين بالفساد

انفق المغرب مبالغ طائلة من اجل تقديم رشاوى لموظفين امميين لكي يقوموا بعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير, بالصحراء الغربية, حسبما اكدته منظمة امريكية غير حكومية (مؤسسة منتدى الدفاع الامريكية) منددة بفشل المنظمة الاممية في تنظيم هذا الاستفتاء الموعود منذ اكثر من 27 سنة.
و اوضحت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية سوزان شولت خلال مداخلتها امام اللجنة الاممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار ان "الفشل المتكرر للأمم المتحدة في تحقيق وعدها بتنظيم الاستفتاء جراء الفساد قد ادى الى عديد الاحداث المأساوية".
و اضافت الفائزة بجائزة السلام بسيول انه "من غير المقبول ان لا يتم تنظيم الاستفتاء الموعود منذ سنوات عديدة لكون المغرب قام بدفع ملايين من الدولارات في اطار نشاطات اللوبيات من اجل عرقلة السير الحسن للاستفتاء و ذلك عبر تقديم رشاوى لمسؤولين و مشرعين امميين".
و قد تم الكشف عن عمليات الفساد هاته -تضيف السيدة شولت- من خلال "عديد التقارير التي تم تسريبها و ان احدى تلك التقارير قد اعدها قسم عمليات حفظ السلام الاممية".
و كانت سوزان شولت قد اشارت في مقال لها صدر باليومية الامريكية "ذو ديالي كولر" الى شهادات عديد المسؤولين الامريكيين الذين نددوا بالفساد الذي يقوم به المغرب من اجل افشال المسار الاممي.
و من بين هؤلاء المسؤولين يوجد هناك السفير السابق تحت ادارة ريغان فرانك رودي و ملاحظين عسكريين على غرار القائد دوغ درايدن من البحرية الامريكية و سكوت تايت من سلاح الجو و كذا المحامية الامريكية لحقوق الانسان كاتلين توماس المقيمة بنيويورك و التي كانت مكلفة بالمسائل القانونية لدى بعثة المينورسو.
و صرحت من خلال هذه المرافعة ان "الامم المتحدة ترسل رسالة مريعة عبر مكافاة المملكة المغربية عن غزوها و اعتدائها و عنفها في حين تعاقب الصحراويين الذين وضعوا كل ثقتهم فيها" داعية الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و تابعت مناضلة حقوق الانسان تقول ان تسوية المسالة الصحراوية ستكون "لها نتائج معتبرة حيث سيتم اقامة ديمقراطية اسلامية افريقية بالصحراء الغربية تحترم الحريات و الحقوق المكرسة في التصريح العالمي لحقوق الانسان".
كما سيسهم حل هذا النزاع -كم اقالت- في استتباب الاستقرار الضروري لمنطقة المغرب العربي و ارسال اشارة قوية الى العالم الاسلامي و الافريقي حول التزام الامم المتحدة من اجل الكفاح السلمي و دولة القانون".
وخلصت السيدة شولت في الاخير الى التأكيد ان الامين العام الاممي السابق بان كي مون "يعتبر الافضل الذي لخص الوضع في الاراضي المحتلة" مؤكدا ان الامر "يتعلق بمأساة انسانية منسية" و "احتلال غير مقبول".