إشادة بدور الجزائر الريادي في مجال مكافحة الظواهر العابرة للقارات

أشاد وفد البرلمان الافريقي للمجتمع المدني اليوم الاربعاء "بدور الجزائر الريادي" على جميع الاصعدة في القارة الافريقية خاصة في مجال مكافحة الظواهر العابرة للقارات منها الهجرة غير الشرعية.
وافاد بيان للمجلس الشعبي الوطني ان رئيس الوفد الافريقي جون كلود درو كيسي "اشاد" خلال استقباله والوفد المرافق له من قبل نائب رئيس المجلس عبد الرزاق تربش بدور الجزائر "الريادي في القارة على جميع الاصعدة خصوصا في مجال مكافحة الظواهر العابرة للقارات منها الهجرة غير الشرعية"ي مؤكدا بالمناسبة بان هذه الاخيرة "تستدعي التعبئة لمواجهتها".
ودعا المسؤول البرلماني الافريقي --حسب ذات البيان-- الجزائر " للعمل رفقة الاتحاد الافريقي لإيجاد حل فعال للحد من هذه الظاهرة" ومطالبا في نفس الوقت بدعم صندوق لتنمية القارة ووضع الحلول اللازمة للازمات التي يعاني منها الشباب الافريقي ومكافحة الارهاب.
واكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني من جهته ان "افريقيا للإفريقيين وان موقف الجزائر واضح وثابت تجاه دعم القارة الافريقية ومساندة كل الجهود التي تبذل في سبيل تنميتها"ي منوها في ذات السياق بان الجزائر " اصبحت مثلا يقتدى به في صناعة السلم والمصالحة بفضل مهندسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وهي مبادئ اكسبتها الجزائر من خلال تجاربها ات المريرة التي دفعت ثمنها غاليا خلال الثورة التحريرية والعشرية السوداء".
و اكد السيد عبد الرزاق تربش ايضا بان المجتمع المدني "يلعب دورا كبيرا وفعالا في افريقيا "ي مذكرا بان الجزائر "كانت سباقة في فتح ملف الهجرة وبانها وفية لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان.
وفي معرض تطرقه الى موضوع الدبلوماسية البرلمانية "التي تلعب دورها في مجال حقوق الانسان"ي قال نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بانه "تم تنصيب 107 لجنة صداقة اغلبها مع البرلمانات الافريقية تعمل على ترقية العلاقات الدبلوماسية منتهجة الحوار والطرق السلمية لفك النزاعات ومكرسة مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وخلص بيان المجلس الشعبي الوطني الى القول بان السيد عبد الرزاق تربش اكد وباسم رئيس المجلس معاذ بوشارب في نهاية لقائه مع وفد البرلمان الافريقي للمجتمع المدني الذي حضره نائب رئيس البرلمان الافريقي جمال بوراس "استعداد الجزائر لدعم البرلمان الافريقي للمجتمع المدني بما يخدم الصالح العام للقارة الافريقية وفق اطر قانونية واستنادا لمبادئ الدولة الجزائرية".