المحافظة على الاستقرار الوطني يتطلب "مزيدا من التلاحم بين الشعب والجيش"

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات الاقليمية والدولية وما تفرزه من تهديدات متعددة, تتطلب "مزيدا من
التلاحم بين الشعب والجيش" لتحقيق جبهة داخلية متينة وموحدة.
وقال رئيس المجلس, في مداخلة له في اليوم البرلماني المنظم حول الخدمة الوطنية: "لا يخفى على أحد أن المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات والتحولات الاقليمية والدولية وما تفرزه من تهديدات ومخاطر متعددة الاشكال وعابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة تتطلب تطوير ثقافة الدفاع الوطني ومزيدا من التلاحم بين الشعب وجيشه".
وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي ايضا "مواجهة افرازات هذه التطورات من خلال جبهة داخلية متينة, موحدة ومنسجمة وعلى استعداد لحماية الوطن داخليا وخارجيا من أي تهديد".
وبعد أن نوه بالعلاقة "الوثيقة" بين الجيش والشعب, عبر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن "امتنانه لرئيس الجمهورية, القائد الاعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, للعناية الفائقة التي يوليها للجيش الوطني الشعبي الذي يخطو خطوات مشرفة على درب القوة والاحتراف والوفاء لمهامه الدستورية".
وذكر في ذات السياق أن "رئيس الجمهورية, الذي قدم قسما من شبابه لثورة التحرير مجاهدا وقائدا, يواصل اليوم مهمته لبناء جزائر قوية بوحدة شعبها وقوة جيشها وصدقية مصالحتها الوطنية", مضيفا الى أنه "بفضل توجيهاته, يجتهد الجيش اليوم حتى يكون خير خلف لخير سلف حارسا أمينا للوطن الذي صمد خلال المأساة الوطنية بفضل تحليه بالإخلاص وروح المسؤولية".
ولدى تطرقه الى موضوع اليوم البرلماني حول الخدمة الوطنية, اعتبر أن تأسيس هذا الواجب سنة 1968 كان "خيارا استراتيجيا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية", مبرزا أنها (الخدمة الوطنية) "مدرسة للرجال واحدى مرتكزات الجيش الوطني الشعبي في تحقيق تكريس ثقافة المواطنة والحفاظ على أمن البلاد والدفاع عن سيادتها".
واستدل السيد بوشارب بهذا الخصوص بمساهمة شباب الخدمة الوطنية الى جانب أفراد الجيش الوطني في محاربة الارهاب, مبرزا في هذا السياق الدور الذي تلعبه الخدمة الوطنية في "ترسيخ المبادئ العليا للوطنية الجزائرية وتعزيز اللحمة الوطنية بين الشباب".
كما ذكر بالمشاريع والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية التي ساهم فيها الشباب الجزائري في اطار الخدمة الوطنية, على غرار السد الاخضر, طريق الوحدة الافريقية, بناء السدود والسكك الحديدية, اضافة الى نشر التعليم والصحة في المناطق المعزولة.
وفي سياق منفصل, أوضح المقدم دبيش طارق من وزارة الدفاع الوطني أن عملية تسوية وضعية الشباب الجزائري المقيم بالخارج ازاء الخدمة الوطنية "تسير بنفس الوتيرة المعمول بها داخل الوطن", مذكرا أن اللجان المكلفة بالتسوية "تتنقل سنويا الى كل القنصليات الجزائرية لمعالجة ملفات الشباب المعنيين".
وأشار بالمناسبة الى أن المصالح المكلفة بالخدمة الوطنية, اضافة الى تنظيم أيام اعلامية وأبواب مفتوحة, وفرت "كل الوسائل والامكانيات لتسهيل عمليات التسوية والتجنيد".
ولدى اجابته عن اقتراح احدى النواب ادراج الفتيات لاداء الخدمة الوطنية, ذكر المتحدث أن القانون المنظم للخدمة الوطنية واضح اذ ينص على أن "الخدمة الوطنية اجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة".
وبالتالي -أضاف القول "اذا أردتم فما عليكم الا المبادرة و يبقى القرار قراركم كنواب بالمجلس الشعبي الوطني لكي تأخذوا قرارا سياسيا".