انخفاض عجز ميزان المدفوعات إلى 42ر10 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018

سجل عجز ميزان المدفوعات تراجعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 إلى 42ر10 مليار دولار مقابل 37ر16 مليار دولار بنفس الفترة من 2017 (-34ر36 بالمائة)، وسط ارتفاع صادرات النفط و تراجع طفيف في الواردات، حسب ما ذكره اليوم الأحد،أمام المجلس الشعبي الوطني، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
وأوضح السيد لوكال أمام النواب أن تراجع عجز ميزان المدفوعات يرجع أساسا لتراجع قدره 8ر5 مليار دولار في عجز الحساب الجاري و بدرجة اقل، لارتفاع ب 140 مليون دولار في فائض حساب راس المال و العمليات المالية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 ارتفعت إيرادات صادرات المحروقات إلى 72ر28 مليار دولار مقابل 93ر23 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، حسب ما كشفه التقرير الذي عرضه السيد لوكال حول التطورات المالية و النقدية للبلاد خلال سنتي 2017 و 2018.
لكن كميات النفط المصدرة تراجعت ب 7ر8 بالمئة خلال نفس الفترة بعد تراجعها ب3ر2 بالمئة سنة 2017 .
من هذا فان تحسن ايرادات الصادرات النفطية يرجع الى تحسن أسعار النفط التي انتقل متوسطها من 45 دولار سنة 2016 الى 54 دولار سنة 2017 الى 7ر72 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
ولدى تطرقه لسعر صرف الدينار مقابل اليورو و الدولار، أوضح المحافظ أن سعر الدينار مقابل الدولار عرف تحسنا قليلا بين ديسمبر 2017 و مارس 2018 ب06ر1 بالمئة فيما عرف سعر الصرف انخفاضا ب04ر3 بالمئة مقابل اليورو.
وما بين مارس و جويلية 2018 انخفض سعر صرف الدينار ب 9ر3 بالمئة مقابل الدولار فيما تحسن ب32ر2 مقابل اليورو. و ما بين جويلية و سبتمبر 2018 عرف سعر صرف الدينار شبه استقرار مقابل باقي العملات حيث انخفض ب27ر0 بالمئة مقابل الدولار و ب08ر0 مقابل اليورو.
ويفسر استقرار سعر صرف الدينار ب"التعديلات المحدودة" التي أدخلت على سعره مقابل اليورو و الدولار إلى جانب أداء أفضل لأسعار النفط و بدرجة اقل بتقلص فائض التضخم.
و قد سمح هذا، حسب السيد لوكال، ب"تجنب تأجيج الضغوطات التضخمية الكامنة في ظرف يتميز بوفرة نسبية في السيولة ناجمة عن اللجوء الى التمويل النقدي لتغطية الحاجات التمويلية للخزينة و للدين العمومي".